میدل ایست نیوز: موسسه «اکو عراق» خواستار اصلاح قوانین به شکلی شد که حقوق و امتیازات مسئولان را به محض بازداشت شدن آنان به اتهام فساد، قطع کند در حالی که طبق قوانین کنونی، پرداخت حقوق متهمان تا زمان صدور حکم قضایی علیه آنان ادامه پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری جراسا، این موسسه در بیانیهای افزود، طبق قوانین کنونی، نمایندگان و مسئولان عراقی تا زمانی که حکم قضایی نهایی علیه آنان صادر نشده یا حکم رسمی برای برکناری آنان از سمتهایشان صادر نشده باشد، حقوق خود را دریافت میکنند حتی اگر در بازداشت یا تحت بازجویی باشند.
این مسئله، پرسشهایی درباره عادلانه بودن مدیریت اموال عمومی ایجاد میکند بنابراین لازم است قوانین مالی و اداری به گونهای اصلاح شوند که قطع حقوق متهمان را در زمانی که به علت فساد یا ارتکاب جرائم مالی در بازداشت به سر میبرند، تضمین کنند.
موسسه اکو عراق، چنین اقدامی را گامی مهم برای تقویت اعتماد شهروندان به دولت و تثبیت اصل عدالت در مدیریت منابع عمومی توصیف کرد.
بیانیه این موسسه پس از عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق در بامداد یکشنبه برای بازداشت متهمان پروندههای فساد منتشر شده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق بازداشت این افراد را گام نخست در مبارزه با فساد توصیف کرد.
نوشته یک موسسه عراقی خواستار قطع حقوق مسئولان متهم به فساد شد اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.