دیوان عالی ایالات متحده در آخرین روز دوره کاری خود، با صدور چند رأی مهم، تلاش دونالد ترامپ برای محدود کردن حق تابعیت بر اساس محل تولد را مغایر قانون اساسی دانست. این دادگاه همچنین قوانین برخی ایالتها برای ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در رقابتهای ورزشی زنان را تأیید کرد و محدودیتهای مالی کارزارهای انتخاباتی را کاهش داد.
دیوان عالی آمریکا روز سهشنبه در مجموعهای از مهمترین آرای سالانه خود، چند پرونده جنجالی را تعیین تکلیف کرد که مهمترین آن، رد دستور اجرایی دونالد ترامپ درباره محدود کردن تابعیت بر اساس محل تولد بود.
قضات این دادگاه با رأی ۶ در برابر ۳ اعلام کردند دستور اجرایی ترامپ با متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد. بر اساس این متمم که در سال ۱۸۶۸ تصویب شده، تقریباً تمامی افرادی که در خاک آمریکا متولد میشوند، بدون توجه به وضعیت اقامت والدین، شهروند ایالات متحده محسوب میشوند؛ مگر در موارد استثنایی مانند فرزندان دیپلماتهای خارجی.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، در متن رأی نوشت که حق شهروندی یکی از بنیادیترین حقوق مندرج در قانون اساسی است و هیچ رئیسجمهوری نمیتواند با صدور دستور اجرایی، این اصل را تغییر دهد.
دستور ترامپ مقرر میکرد کودکانی که در آمریکا متولد میشوند، اگر هیچیک از والدین آنها شهروند یا دارنده اقامت دائم آمریکا نباشند، تابعیت آمریکایی دریافت نکنند. منتقدان این سیاست آن را مغایر قانون اساسی و تبعیضآمیز توصیف کرده بودند.
در رأی مهم دیگری، دیوان عالی با اکثریت قضات محافظهکار، قوانین ایالتهای آیداهو و ویرجینیای غربی را که حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیمهای ورزشی زنان و دختران را ممنوع میکند، تأیید کرد.
قضات اعلام کردند این قوانین با قانون فدرال منع تبعیض در آموزش (Title IX) و همچنین اصل برابری در متمم چهاردهم قانون اساسی مغایرت ندارد و ایالتها میتوانند شرایط حضور در مسابقات ورزشی زنان را بر اساس جنسیت بیولوژیکی تعیین کنند.
دیوان عالی همچنین محدودیتهای موجود بر هزینهکرد مشترک احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی را مغایر متمم اول قانون اساسی آمریکا دانست؛ رأیی که میتواند نقش احزاب سیاسی در تأمین مالی انتخابات را افزایش دهد.
این احکام در حالی صادر شد که دیوان عالی آمریکا در طول دوره کاری امسال آرای مهم دیگری نیز درباره اختیارات رئیسجمهور، مهاجرت، قوانین انتخاباتی و حمل سلاح صادر کرده و نقش پررنگ خود را در تعیین مسیر سیاسی و حقوقی ایالات متحده بیش از پیش به نمایش گذاشته است.
