دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی، محدودیت بیش از ۵۰ ساله بر هزینهکرد هماهنگ احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته موافقان از آزادی بیان حمایت میکند، اما منتقدان آن را گامی در جهت افزایش نفوذ ثروتمندان و گروههای ذینفوذ در سیاست آمریکا میدانند.
دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ موافق در برابر ۳ مخالف، در پرونده کمیسیون انتخابات فدرال علیه کمیته سناتوری جمهوریخواهان، محدودیتهای قانونی مربوط به هزینهکرد هماهنگ احزاب سیاسی با نامزدهای انتخاباتی را مغایر با متمم اول قانون اساسی این کشور تشخیص داد.
قضات محافظهکار دادگاه اعلام کردند محدود کردن هزینههای انتخاباتی احزاب، نوعی محدودیت بر آزادی بیان سیاسی است و با قانون اساسی آمریکا سازگار نیست. در مقابل، سه قاضی لیبرال با این رأی مخالفت کردند.
قانونی که اکنون لغو شده، از سال ۱۹۷۱ سقفی برای میزان هزینهای که احزاب میتوانستند با هماهنگی مستقیم با نامزدهای خود انجام دهند تعیین کرده بود. این محدودیتها با هدف جلوگیری از نفوذ نامحدود سرمایهداران و کاهش احتمال فساد در فرآیند انتخابات وضع شده بود.
بر اساس حکم جدید، احزاب سیاسی همچنان در میزان دریافت کمکهای مالی با محدودیتهای قانونی روبهرو هستند، اما دیگر محدودیتی برای هزینهکرد این منابع در هماهنگی مستقیم با کارزارهای انتخاباتی نامزدهای خود نخواهند داشت.
جمهوریخواهان از این رأی استقبال کرده و آن را پیروزی آزادی بیان و تقویت رقابت انتخاباتی توصیف کردند. در مقابل، دموکراتها و نهادهای ناظر بر شفافیت سیاسی هشدار دادهاند که این تصمیم میتواند نفوذ میلیاردرها و گروههای ذینفوذ را در انتخابات آمریکا افزایش داده و زمینه فساد سیاسی را گسترش دهد.
کارشناسان معتقدند این حکم میتواند ساختار تأمین مالی انتخابات میاندورهای کنگره در سال ۲۰۲۶ را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. همچنین انتظار میرود بخشی از منابع مالی که پیشتر به «سوپر پکها» اختصاص مییافت، اکنون مستقیماً به کمیتههای رسمی احزاب منتقل شود؛ موضوعی که نقش احزاب را در مدیریت کارزارهای انتخاباتی پررنگتر خواهد کرد.
این رأی در ادامه مجموعه احکام مهم دیوان عالی آمریکا درباره قوانین تأمین مالی انتخابات صادر شده و بسیاری آن را از مهمترین تصمیمهای قضایی این کشور در حوزه انتخابات طی سالهای اخیر ارزیابی میکنند.