پیشنهاد جدید دولت آمریکا برای آسانتر شدن ارسال مستقیم سلاح به خریداران، میتواند فروش آنلاین اسلحه را متحول کند؛ تغییری که به گفته کارشناسان، برای شرکت «گرَباِگان» (GrabAGun) با سهامداری دونالد ترامپ جونیور، منافع مالی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
دولت آمریکا با ارائه پیشنهادی تازه برای اصلاح مقررات فروش سلاح، زمینه را برای ارسال مستقیم اسلحه به خریداران واجد شرایط فراهم کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب، یکی از مهمترین تغییرات سیاستهای تسلیحاتی این کشور در دو دهه اخیر خواهد بود.
بر اساس این پیشنهاد، فروشندگان دارای مجوز میتوانند سلاح گرم را مستقیماً به نشانی خریداران داخل همان ایالت ارسال کنند؛ مشروط بر آنکه هویت خریدار بهصورت آنلاین تأیید شود، بررسی سوابق کیفری انجام گیرد و پس از اطلاع به پلیس محلی، یک دوره انتظار هفتروزه سپری شود.
در حال حاضر، خریداران اینترنتی موظفاند برای دریافت سلاح به فروشگاههای مجاز مراجعه کرده و مراحل احراز هویت و بررسی سوابق را بهصورت حضوری انجام دهند.
این تغییر احتمالی میتواند بیشترین سود را نصیب شرکت گرَباِگان کند؛ فروشگاه اینترنتی اسلحهای که دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیسجمهور آمریکا، از سهامداران و اعضای هیئتمدیره آن است. ارزش سهام او در این شرکت اکنون بیش از ۷۰۰ هزار دلار برآورد میشود.
سخنگوی دونالد ترامپ جونیور با رد هرگونه ارتباط او با تدوین این مقررات تأکید کرد که وی هیچ نقشی در تهیه این پیشنهاد نداشته و صرفاً بهعنوان سرمایهگذار و عضو هیئتمدیره فعالیت میکند.
مدیرعامل گرَباِگان نیز اعلام کرد که نه او و نه ترامپ جونیور از ارائه این پیشنهاد از قبل اطلاعی نداشتند، اما شرکت در حال بررسی فرصتهای تجاری ناشی از این تغییر احتمالی است.
برآورد اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره آمریکا (ATF) نشان میدهد در صورت اجرای قانون جدید، سالانه حدود ۳.۳ میلیون خریدار از امکان دریافت مستقیم سلاح در منزل استفاده خواهند کرد و مصرفکنندگان نیز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در هزینههای رفتوآمد و زمان صرفهجویی خواهند کرد.
با این حال، این طرح با مخالفت گسترده گروههای حامی کنترل سلاح و برخی فروشندگان روبهرو شده است. منتقدان هشدار میدهند ارسال مستقیم اسلحه به منازل میتواند خطر قاچاق سلاح، سرقت محمولههای پستی و خریدهای نیابتی را افزایش دهد و همچنین به کسبوکار فروشگاههای کوچک اسلحه آسیب بزند.
پیشنهاد دولت اکنون وارد مرحله دریافت نظرات عمومی شده و این دوره تا اوایل ماه اوت ادامه خواهد داشت. انتظار میرود تصمیم نهایی درباره اجرای این مقررات تا اواخر سال ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ اعلام شود.