هال گفت تصمیم دولت بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، در پی افزایش فعالیتهای منتسب به جمهوری اسلامی در خاک این کشور اتخاذ شده است.
او با تشریح جزئیات این قانون گفت عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده، از جمله سپاه پاسداران، بهطور عمدی جرمانگاری نشده است تا افرادی که به اجبار خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه گذراندهاند، مجرم شناخته نشوند.
هال افزود: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تأثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم محسوب شود، زیرا افراد معمولاً با اختیار خود به آن میپیوندند یا عضویت خود را ادامه میدهند، اما این منطق درباره افرادی که ناچار به خدمت در یک نهاد دولتی بودهاند، صدق نمیکند.
او تصریح کرد: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا قانون جدید شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
مشاور ارشد حقوقی بریتانیا همچنین توضیح داد که هدف اصلی این قانون، مقابله با افرادی است که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا سایر نهادهای تعیینشده، بهطور آگاهانه و با دریافت دستور یا حمایت مالی، در خاک بریتانیا فعالیت میکنند.
به گفته او، این فعالیتها میتواند شامل جاسوسی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر افراد، ارعاب، تهدید، برنامهریزی برای اقدامات خشونتآمیز یا دیگر فعالیتهای خصمانه باشد.
هال تأکید کرد این چارچوب حقوقی با هدف محافظت از امنیت ملی بریتانیا و مقابله با تهدیدهای منتسب به دولتهای خارجی تدوین شده و تمرکز آن بر افرادی است که بهصورت فعال و آگاهانه در راستای منافع این نهادها فعالیت میکنند، نه افرادی که صرفاً دوران خدمت اجباری خود را در سپاه گذراندهاند.
بر اساس این قانون، افرادی که الزامات قانونی را نقض کنند، بسته به نوع جرم، ممکن است با مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان و در برخی موارد حبس ابد روبهرو شوند.
