یک قاضی فدرال آمریکا درخواست ۲۶ نفر از کارکنان شرکت متا برای جلوگیری از اجرای موج جدید اخراجها را رد کرد. این کارکنان مدعی هستند که سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی شرکت، افراد دارای معلولیت یا کسانی را که از مرخصی درمانی و خانوادگی استفاده کرده بودند، بهطور ناعادلانه در فهرست اخراج قرار دادهاند. با وجود رد درخواست فوری، روند رسیدگی به این پرونده بیسابقه همچنان ادامه خواهد داشت.
قاضی ویلیام اوریک از دادگاه فدرال اوکلند در ایالت کالیفرنیا، درخواست اضطراری ۲۶ کارمند شرکت Meta Platforms را برای متوقف کردن اخراج آنها رد کرد و اعلام کرد که شرایط لازم برای صدور دستور موقت قضایی فراهم نشده است. بر اساس این حکم، متا میتواند از ۲۲ ژوئیه برنامه تعدیل نیروهای خود را طبق زمانبندی اعلامشده اجرا کند، در حالی که اصل پرونده در داوری خصوصی بررسی خواهد شد.
شاکیان در این پرونده ادعا کردهاند که متا در فرآیند انتخاب کارکنان برای تعدیل نیرو، از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کرده است؛ ابزارهایی که عملکرد افراد را بر اساس میزان بهرهوری، استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی و شاخصهای داخلی ارزیابی میکردند. به گفته آنها، این سیستمها به افرادی که به دلیل بیماری، بارداری یا مراقبت از اعضای خانواده مدتی از محل کار دور بودهاند، امتیاز پایینتری داده و در نتیجه احتمال اخراج آنها را افزایش داده است.
طبق متن شکایت، متا از چند سامانه داخلی مجهز به هوش مصنوعی برای رتبهبندی کارکنان استفاده کرده است؛ از جمله دستیار زبانی «Metamate»، سامانهای موسوم به «Second Brain» که ارتباطات و اسناد کاری کارکنان را تحلیل میکند و همچنین ابزارهایی که با بررسی فعالیتهایی مانند تایپ، محتوای صفحه نمایش، ایمیلها و سابقه مرورگر، شاخص بهرهوری هر کارمند را محاسبه میکنند. شاکیان میگویند این سامانهها در زمان مرخصیهای قانونی نیز متوقف نمیشدند و همین موضوع باعث افت امتیاز آنها شده است.
شرکت متا تمامی این اتهامها را رد کرده و تأکید دارد که تصمیم نهایی درباره تعدیل نیرو توسط مدیران انسانی گرفته شده، نه هوش مصنوعی. این شرکت همچنین اعلام کرده است که کارکنان اخراجشده از ماه مه دسترسی خود را به سامانههای داخلی از دست دادهاند، اما تا پایان دوره تعیینشده همچنان حقوق و مزایای خود را دریافت میکنند.
وکلای شاکیان با وجود رد درخواست فوری، این تصمیم را پایان پرونده نمیدانند. آنها اعلام کردهاند که قاضی تصریح کرده در صورت ارائه مدارک جدید درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تعدیل نیرو، امکان بازنگری در تصمیم خود را دارد. از سوی دیگر، درخواست صدور دستور موقت بلندمدت همچنان در دادگاه در حال بررسی است.
پرونده کنونی از این جهت اهمیت ویژهای دارد که به گفته کارشناسان حقوقی، نخستین شکایت بزرگ علیه یک شرکت فناوری آمریکایی است که بهطور مستقیم استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمگیری برای اخراج کارکنان را به چالش میکشد. نتیجه این پرونده میتواند بر نحوه استفاده شرکتهای بزرگ از سامانههای هوش مصنوعی در ارزیابی عملکرد کارکنان و تصمیمات منابع انسانی تأثیر قابلتوجهی بگذارد و به یکی از مهمترین پروندههای حقوقی حوزه هوش مصنوعی و اشتغال در آمریکا تبدیل شود.