سازمان عفو بینالملل با هشدار درباره گسترش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه تن که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، در معرض اعدام قرار دارند. این سازمان اعدام علنی دو معترض در اصفهان را نشانه تشدید استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان دانست.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی موج تازهای از احکام اعدام و اجرای مجازات مرگ را علیه معترضان و مخالفان سیاسی به راه انداختهاند و از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند.
به گفته این سازمان، ۲۶ نفر دیگر نیز در سال جاری به اتهامهای دارای انگیزه سیاسی، از جمله جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم یا ارتباط با گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدهاند. بسیاری از این احکام پس از محاکمههایی صادر شدهاند که عفو بینالملل آنها را «بهشدت ناعادلانه» و همراه با شکنجه، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری توصیف کرده است.
این هشدار پس از اعدام علنی امیرحسین صفری حسینآبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی در اصفهان منتشر شد. رسانههای حکومتی اعلام کردند این دو نفر در ارتباط با کشته شدن چهار مأمور پلیس در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ محکوم شده بودند.
سازمانهای حقوق بشری میگویند این دو جوان در یک پرونده گروهی و در شرایطی محاکمه شدند که دسترسی مؤثری به وکیل نداشتند و بخشهایی از اعترافات متهمان پیش از محاکمه از رسانههای حکومتی پخش شده بود. عفو بینالملل این اعدامها را مرحله تازهای از استفاده حکومت ایران از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات آینده خوانده است.
پیش از این، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی اصفهان، نیز اعدام شده بودند. هشت محکوم دیگر این پرونده، از جمله علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۷۰ نفر تنها در زندان مرکزی اصفهان با خطر مجازات اعدام مواجهاند و دستکم ۲۶ نفر از آنان به سلولهای انفرادی یا محلهای ویژه پیش از اجرای حکم منتقل شدهاند. در میان افراد شناساییشده، دستکم یک نفر هنگام وقوع جرم منتسبشده زیر ۱۸ سال داشته و سن سه نفر دیگر نیز در حال بررسی است.
عفو بینالملل همچنین درباره وضعیت افرادی هشدار داده است که به قتل عمد متهم نشدهاند، اما با استناد به اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، تخریب اموال عمومی، مسدود کردن خیابانها یا آتش زدن ساختمانها به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان تأکید کرده است که بر اساس موازین بینالمللی، مجازات اعدام ــ در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکردهاند ــ تنها میتواند برای «شدیدترین جرایم» که شامل قتل عمد است اعمال شود. اجرای حکم اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند نیز بهطور مطلق در حقوق بینالملل ممنوع است.
عفو بینالملل گفته است بسیاری از متهمان در دادگاههای غیرعلنی، بدون حضور وکیل انتخابی و بر پایه اعترافاتی محاکمه شدهاند که گفته میشود تحت شکنجه یا فشار گرفته شده است. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور نیز در موارد متعدد احکام صادرشده را بدون بررسی مؤثر ادعاهای شکنجه و نقض حقوق متهمان تأیید کرده است.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، واکنش ناکافی جامعه جهانی را یکی از عوامل ادامه این روند دانست و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدامها، ایجاد سازوکار مستقل پاسخگویی و بررسی ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری تمام اعدامهای برنامهریزیشده، لغو احکام صادرشده پس از محاکمههای ناعادلانه و برقراری تعلیق رسمی اجرای مجازات اعدام با هدف لغو کامل آن شده است.