دولت آمریکا در حال بررسی تمدید معافیت موقت از «قانون جونز» است؛ اقدامی که با هدف افزایش انعطافپذیری در حملونقل سوخت و مهار قیمت بنزین، همزمان با افزایش فشارهای دونالد ترامپ بر غولهای نفتی این کشور انجام میشود.
کاخ سفید احتمالاً طی روزهای آینده این معافیت را تمدید خواهد کرد. قانون جونز، که بیش از یک قرن پیش تصویب شده، حمل کالا میان بنادر آمریکا را تنها با کشتیهای ساخت آمریکا، متعلق به شرکتهای آمریکایی و با خدمه آمریکایی مجاز میداند.
معافیت موقت از این قانون به شرکتها اجازه میدهد در شرایط خاص از کشتیهای خارجی نیز برای انتقال سوخت استفاده کنند؛ اقدامی که میتواند هزینه حملونقل را کاهش داده و از ایجاد گلوگاههای تأمین سوخت جلوگیری کند.
این معافیت که قرار است ۱۶ اوت به پایان برسد، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ بار مورد استفاده قرار گرفته و طولانیترین دوره تعلیق قانون جونز در تاریخ اجرای این برنامه به شمار میرود.
در حالی که میانگین قیمت بنزین در آمریکا از ۴ دلار به ازای هر گالن فراتر رفته، ترامپ بار دیگر شرکتهای اکسونموبیل و شورون را به کسب سودهای بیش از حد متهم کرده و از آنها خواسته است بخشی از این سود را از طریق کاهش قیمت سوخت به مصرفکنندگان بازگردانند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تمدید معافیت قانون جونز تأثیر محدودی بر بازار خواهد داشت. به گفته باب مکنالی، رئیس مؤسسه Rapidan Energy Group، این اقدام تنها میتواند قیمت بنزین را چند سنت در هر گالن کاهش دهد و ابزار مؤثرتری مانند افزایش تولید نفت از سوی عربستان سعودی، به دلیل اختلال در صادرات از منطقه تنگه هرمز، در شرایط کنونی عملی نیست.
در داخل دولت آمریکا نیز درباره نحوه اجرای این معافیت اختلافنظر وجود دارد. برخی مقامها و نمایندگان جمهوریخواه خواهان محدود شدن دامنه این معافیت هستند و هشدار میدهند استفاده گسترده از کشتیهای خارجی میتواند به صنعت کشتیرانی داخلی و اهداف امنیت ملی آمریکا آسیب برساند.
کاخ سفید اعلام کرده هنوز تصمیم نهایی درباره تمدید و جزئیات این معافیت اتخاذ نشده و مذاکرات میان مقامهای دولت، صنعت حملونقل دریایی و قانونگذاران همچنان ادامه دارد.
