دادگاه کیفری چهارم دمشق، بشار اسد، رئیسجمهوری سرنگونشده سوریه، و برادرش ماهر اسد را غیاباً و عاطف نجیب، مقام پیشین امنیتی و پسرخاله اسد، را بهصورت حضوری به اعدام محکوم کرد. اتهامهای مطرحشده شامل قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. این نخستین محکومیت قضایی بشار اسد در داخل سوریه پس از سقوط حکومت او در دسامبر ۲۰۲۴ است.
دادگاهی در دمشق روز سهشنبه ۱۱ اوت حکم اعدام بشار اسد را پس از محاکمه غیابی صادر کرد. دادگاه او را در ارتباط با قتل، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و مجموعهای از جرایم ارتکابی در جریان جنگ نزدیک به ۱۴ ساله سوریه مجرم شناخت.
همین حکم برای ماهر اسد، برادر بشار اسد و فرمانده پیشین لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه، صادر شد. ماهر اسد نیز در دادگاه حضور نداشت. لشکر چهارم در دوران حکومت اسد یکی از مهمترین یگانهای نظامی در سرکوب اعتراضات و عملیات نظامی علیه مخالفان بود.
عاطف نجیب، پسرخاله بشار اسد و رئیس پیشین شاخه امنیت سیاسی در استان درعا، سومین چهره اصلی این پرونده بود که به اعدام محکوم شد. برخلاف بشار و ماهر اسد، نجیب در بازداشت بود و محاکمه او بهصورت حضوری انجام شد.
دادگاه نجیب را در ارتباط با قتل، شکنجه، آدمربایی و سلب غیرقانونی آزادی افراد مجرم شناخت. او از چهرههای امنیتی مرتبط با سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ در درعا بود؛ اعتراضاتی که پس از بازداشت و شکنجه نوجوانانی به دلیل نوشتن شعارهای ضدحکومتی گسترش یافت و به یکی از نقاط آغاز بحران سراسری سوریه تبدیل شد.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داد دادگاه علاوه بر بشار اسد، ماهر اسد و عاطف نجیب، برای چند مقام دیگر حکومت سابق نیز احکام اعدام صادر کرده است. در گزارشهای بهروزشده دادگاه نام مقامهای سابق نظامی و امنیتی دیگری نیز در میان محکومان دیده میشود.
بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و در پی پیشروی سریع نیروهای شورشی به رهبری احمد الشرع، دمشق را ترک کرد. او به همراه خانوادهاش به روسیه رفت و مسکو به آنها پناهندگی داد. ماهر اسد نیز پس از سقوط حکومت سابق به روسیه گریخت.
سقوط اسد به بیش از پنج دهه حکومت خانواده او بر سوریه پایان داد. بشار اسد از سال ۲۰۰۰، پس از مرگ پدرش حافظ اسد، ریاستجمهوری را در اختیار داشت. اعتراضات ضدحکومتی سال ۲۰۱۱ و سرکوب آنها به جنگی گسترده تبدیل شد که صدها هزار کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشت.
صدور حکم اعدام بشار اسد همچنین نخستین محکومیت قضایی او در دادگاههای سوریه پس از سقوط حکومتش محسوب میشود. تجمعهایی نیز در دمشق و درعا در حمایت از حکم دادگاه برگزار شد و شماری از خانوادههای قربانیان با تصاویر کشتهشدگان در این تجمعها شرکت کردند.
با این حال، این احکام با انتقادهایی نیز روبهرو شدهاند. برخی نهادهای حقوق بشری درباره سرعت محاکمه و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردهاند. دیدهبان حقوق بشر نیز تأکید کرده که با مجازات اعدام در همه موارد مخالف است.
برخی حقوقدانان سوری نیز هشدار دادهاند صدور حکم اعدام ممکن است تلاش برای استرداد بشار اسد و دیگر متهمان فراری را دشوارتر کند، زیرا کشورهایی که با مجازات مرگ مخالفاند ممکن است از تحویل متهم به کشوری که احتمال اجرای اعدام در آن وجود دارد خودداری کنند.
بشار اسد علاوه بر این پرونده در سوریه، با پیگرد قضایی در خارج از کشور نیز روبهرو است. دستگاه قضایی فرانسه پیشتر در ارتباط با بمباران یک مرکز مطبوعاتی در حمص در سال ۲۰۱۲ برای او حکم بازداشت صادر کرده است.
