۳۲ کشور به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای مشترک ادامه اعدام معترضان در ایران را بهشدت محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را فوراً متوقف و افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کند. این بیانیه در پی افزایش نگرانی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از رشد اعدامهای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.
گروهی متشکل از ۳۲ کشور روز چهارشنبه ۱۲ اوت در بیانیهای مشترک، اجرای احکام اعدام علیه معترضان و استفاده گسترده از مجازات مرگ در ایران را محکوم کردند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند این روند را فوراً متوقف کنند.
بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، نروژ، هلند، اسپانیا، ایتالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند. کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، نیز به این موضع مشترک پیوسته است. فهرست رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا نام ۳۲ کشور را دربر میگیرد.
امضاکنندگان اعلام کردند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفتها، ایجاد هراس در جامعه یا مجازات افرادی که از حقوق بنیادین خود استفاده میکنند، قابل توجیه نیست. آنها همچنین تأکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز برخوردار باشند.
کشورهای امضاکننده از تهران خواستند به خواستههای مردم توجه کند، اقدامات معناداری برای رعایت حقوق بشر انجام دهد، اجرای مجازات اعدام را فوراً متوقف کند و افرادی را که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کند.
این موضعگیری بینالمللی در حالی صورت میگیرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هفته گذشته نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داده بود. بر اساس آمار اعلامشده از سوی او، از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۵۶ نفر به اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ مورد از آنها به اعتراضات سراسری اوایل سال مرتبط بوده است. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک همچنین نسبت به نبود تضمینهای کافی برای دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی در این پروندهها ابراز نگرانی کرده و گفته است افزایش اعدامها میتواند به ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفت تبدیل شود.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده است شمار کل اعدامهای ثبتشده در ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۴۶۳ نفر رسیده که ۱۴ زن نیز در میان آنها بودهاند. این آمار شامل همه جرایم است و تنها به پروندههای سیاسی و امنیتی محدود نمیشود.
آمار سال گذشته نیز ابعاد استفاده از مجازات اعدام در ایران را نشان میدهد. عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ بیش از دو برابر رقم ثبتشده در سال ۲۰۲۴ و بالاترین آماری که این سازمان از سال ۱۹۸۱ برای ایران ثبت کرده است.
عفو بینالملل میگوید در مجموع دستکم ۲۷۰۷ اعدام در سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان ثبت کرده که آمار هزاران اعدام احتمالی در چین را، به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، شامل نمیشود. بر این اساس ایران بخش عمده افزایش ثبتشده اعدامها در جهان را به خود اختصاص داده است.
بیانیه تازه ۳۲ کشور یکی از گستردهترین موضعگیریهای مشترک بینالمللی در ماههای اخیر علیه استفاده از مجازات اعدام در ایران محسوب میشود و فشار دیپلماتیک بر تهران را در شرایطی افزایش میدهد که نهادهای حقوق بشری درباره ادامه صدور و اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات هشدار میدهند.
