میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح مشاور ارشد دولت عراق تصریح کرد: بغداد برای عبور از اقتصاد تکمحصولیِ متکی بر نفت و مقابله با چالشهای انباشته اداری و مالی، نقشه راه جامعی را در دست اجرا دارد که محور اصلی آن تقویت بخش خصوصی، انحصار سلاح در دست دولت و تبدیل منابع ملی به تولید پایدار و اشتغالزایی برای شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، در ارزیابی ۱۰۰ روز نخست کاری دولت الزیدی اظهار داشت: سنجش عملکرد کابینه نباید تنها به تعداد روزهای سپری شده در قدرت محدود شود، بلکه باید بر جهتگیری و اراده سیاسی آن برای حل پروندههای پیچیدهای چون اقتصاد متکی بر نفت، فساد ریشهدار و چالشهای حاکمیتی تمرکز کرد.
وی تأکید کرد: پرونده مبارزه با فساد در صدر اولویتهایی بود که دولت توجه ویژهای به آن نشان داد و اهمیت موضوع تنها در گشودن پروندهها یا اتخاذ برخی اقدامات نیست، بلکه در انتقال مبارزه با فساد از حرف و شعارهای سیاسی رایج به مسیری کاملاً ساختارمند و نهادینه است که بر پایه نظارت، بازگرداندن اموال عمومی و پاسخگو کردن دستاندرکاران استوار است.
صالح اظهار داشت: تبدیل مبارزه با فساد به یک نبرد آشکار و مستمر، گامی مهم در مسیر درست به شمار میرود چرا که فساد طی سالیان متمادی به یکی از بزرگترین موانع بر سر راه ساخت دولت تبدیل شده بود.
مشاور نخست وزیر عراق با تشریح برنامههای کلان دولت افزود: هدف کابینه جدید تنها مدیریت وضعیت موجود نیست، بلکه طرح اصلاح ساختار اقتصادی از طریق بودجهریزی برنامهمحور، اصلاح نظام بانکی، توسعه سامانههای مالیاتی و گمرکی و حمایت واقعی از بخش خصوصی است تا کشور از یک اقتصاد رانتی و تک محصولی و مصرفکننده به یک اقتصاد مولد ثروت تبدیل شود.
وی با اشاره به ابعاد مختلف برنامه دولت خاطرنشان کرد: آینده عراق نمیتواند تنها بر استخدامهای دولتی استوار باشد و از این رو دولت درصدد ایجاد فرصتهای شغلی مولد برای آحاد جامعه و فعالان عرصه پزشکی، مهندسی، تجارت، کشاورزی و صنعت در بخش خصوصی است.
مظهر صالح در زمینه حاکمیت و اقتدار ملی نیز گفت: پافشاری بر انحصار سلاح در دست دولت و بازگرداندن استقلال در تصمیمگیری ملی، پیام سیاسی روشنی دارد مبنی بر اینکه بازسازی اقتصادی را نمیتوان از فرایند ساختِ دولت جدا دانست.
وی با تأکید بر این موضوع افزود: هیچ اقتصاد قوی و پایداری بدون یک دولت مقتدر شکل نمیگیرد و هیچ سرمایهگذاری باثباتی بدون یک محیط امنیتی و حاکمیتی شفاف تحقق نخواهد یافت و هیچ طبقه متوسط پایدار و مستحکمی بدون فعالیت نهادها در چارچوب قانون به وجود نخواهد آمد.
صالح درباره بخش انرژی نیز گفت: نگاه دولت به پرونده برق و انرژی صرفاً خدماتی نیست، بلکه آن را پایه اصلی صنعت، تولید و جلب سرمایهگذاریهای منطقهای میداند.
مشاور نخستوزیر در پایان تاکید کرد: شجاعت دولت در دست گذاشتن بر روی پروندههای دشوار و به عقبافتاده در همین مدت کوتاه، نخستین دستاورد واقعی آن برای بازتعریف رابطه میان دولت، اقتصاد و شهروندان به شمار میرود.
نوشته گزارش مشاور نخستوزیر عراق از دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت الزیدی اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.