پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فاصله میان وضعیت داخلی و جایگاه خارجی این حکومت بیشتر شده است. در حالی که محدودیتهای اجتماعی، بهویژه علیه زنان و دختران، گستردهتر شده، بسیاری از کشورها بدون به رسمیت شناختن رسمی طالبان، برای موضوعاتی مانند تجارت، مهاجرت، امنیت و کمکهای بشردوستانه با مقامهای کابل وارد تعامل شدهاند.
پنج سال از روزی میگذرد که طالبان بار دیگر کابل را در اختیار گرفت و «امارت اسلامی افغانستان» را احیا کرد. با وجود گذشت این مدت، حکومت طالبان همچنان از مشروعیت گسترده بینالمللی برخوردار نیست و روسیه تنها کشوری است که آن را بهطور رسمی به رسمیت شناخته است.
با این حال، انزوای سیاسی طالبان به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. در سالهای اخیر، رفتوآمد هیأتهای خارجی به کابل افزایش یافته و نمایندگان کشورهایی از آسیا، اروپا و خاورمیانه برای گفتوگو درباره مسائل اقتصادی، امنیتی و مهاجرتی با طالبان دیدار کردهاند.
چین، ترکیه، عربستان سعودی، ژاپن و شماری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله کشورهایی هستند که تماسهای خود با مقامهای طالبان را ادامه دادهاند. کشورهای همسایه نیز بیش از گذشته به موقعیت جغرافیایی افغانستان بهعنوان مسیر ارتباطی میان آسیای مرکزی و خلیج فارس توجه نشان میدهند.
طالبان نیز در تلاش است با تأکید بر ظرفیتهای معدنی، پروژههای زیرساختی و مسیرهای ترانزیتی، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی بیشتری جذب کند. با این حال، نبود شناسایی گسترده بینالمللی و نگرانی درباره سیاستهای داخلی این حکومت همچنان مانعی جدی برای ورود سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود.
تعامل با طالبان تنها به کشورهای منطقه محدود نمانده است. در ماه ژوئن، هیأتی از این گروه برای گفتوگو با نمایندگان شماری از کشورهای اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویانی که درخواست اقامتشان رد شده بود، به بروکسل سفر کرد.
آلمان نیز رویکرد سختگیرانهتری در زمینه اخراج اتباع افغانستان در پیش گرفته است. در ماه ژوئیه، یک شهروند افغان که سابقه کیفری نداشت از آلمان به افغانستان بازگردانده شد؛ اقدامی که نشان میدهد برخی دولتهای اروپایی، با وجود انتقاد از طالبان، تماسهای عملی با حکومت کابل را اجتنابناپذیر میدانند.
این روند در شرایطی ادامه دارد که وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان همچنان یکی از مهمترین عوامل اختلاف طالبان با جامعه جهانی است. بیشترین محدودیتها متوجه زنان و دختران شده و دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، رفتوآمد آزاد و بسیاری از فضاهای عمومی بهشدت کاهش یافته است.
دختران از ادامه تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاهها محروماند و بسیاری از زنان امکان فعالیت در بخشهای مختلف جامعه را از دست دادهاند. براساس ارزیابی نهاد زنان سازمان ملل، طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از ۱۰۰ دستور و فرمان محدودکننده درباره حقوق زنان صادر کرده است.
این محدودیتها تنها بر تحصیل و اشتغال تأثیر نگذاشته است. نتایج یک بررسی از زنان افغان نشان میدهد بیش از نیمی از شرکتکنندگان تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند و بخش بزرگی از آنان وضعیت سلامت روان خود را نامناسب ارزیابی کردهاند.
همزمان، سازمانهای فعال در زمینه حمایت از زنان افغانستان با بحران مالی روبهرو هستند. کاهش کمکهای بینالمللی سبب شده بسیاری از این نهادها درباره ادامه فعالیت خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کنند.
فشار حقوقی بر رهبران طالبان نیز ادامه دارد. دیوان کیفری بینالمللی برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این حکومت، در ارتباط با اتهام آزار و تعقیب زنان و دختران حکم بازداشت صادر کرده است.
با وجود این فشارها، نشانهای از تغییر اساسی در سیاستهای داخلی طالبان دیده نمیشود. در مقابل، کشورهای بیشتری به این نتیجه رسیدهاند که برای رسیدگی به موضوعاتی مانند امنیت منطقهای، مهاجرت، مواد مخدر، تجارت و کمکهای بشردوستانه ناچار به گفتوگو با مقامهای کابل هستند.
پنج سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان با دو واقعیت همزمان روبهرو است: محدودتر شدن فضای اجتماعی در داخل کشور و عادیتر شدن تدریجی ارتباط خارجی با حکومتی که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است.
