مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» موافقت کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی میتواند ارتباط با برخی رسانههای خارجی، سفارتخانهها، مؤسسات خارجی و حتی شماری از همکاریهای علمی را مشمول محدودیت و مجازات کند. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که جزئیات این طرح هنوز تصویب نشده و ممکن است در جریان بررسی مادهبهماده تغییر کند.
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که هدف اعلامشده آن مقابله با «نفوذ» دولتها، نهادها و سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. بر اساس گزارش رسانههای داخلی، این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب کلیات شد.
نسخه فعلی طرح دامنه گستردهای از ارتباط شهروندان ایرانی با نهادهای خارجی را در بر میگیرد. رویترز گزارش داده است که در یکی از مواد پیشنهادی، مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با رسانههایی که از سوی جمهوری اسلامی «معاند» شناخته میشوند، از جمله برخی رسانههای آمریکایی یا اسرائیلی و رسانههای تأمین مالیشده از سوی این کشورها، جرمانگاری شده است.
بر اساس متن پیشنهادی، مجازات چنین ارتباطی میتواند شش ماه تا دو سال حبس باشد. با این حال، این بند هنوز قانون نشده و باید در جریان بررسی جزئیات در مجلس تصویب شود. عثمان سالاری، عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز گفته است مطالب منتشرشده درباره مجازاتهای مشخص نباید در این مرحله بهعنوان مصوبه نهایی تلقی شود.
طرح همچنین برای مصاحبه با سایر رسانههای خارجی سازوکاری متفاوت در نظر گرفته است. طبق نسخهای که رویترز گزارش کرده، چنین ارتباطاتی ممکن است نیازمند اطلاع قبلی به وزارت اطلاعات باشد. تماس با سفارتخانهها، دفاتر سازمانهای خارجی یا دیگر نهادهای غیرایرانی نیز در صورت نبود اطلاعرسانی و مجوز کتبی وزارت امور خارجه میتواند با جریمه مالی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی روبهرو شود.
محدودیتهای پیشنهادی تنها به فعالیت رسانهای مربوط نمیشود. متن فعلی شامل مقرراتی درباره ارائه اطلاعات به اتباع و نهادهای خارجی، همکاری علمی با مؤسسات خارج از فهرست مورد تأیید مقامهای ایرانی و همچنین جرایم اقتصادی تحت هدایت یا نظارت خارجی است. این بخشها نیز هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارند و امکان اصلاح آنها وجود دارد.
یکی از سنگینترین مجازاتهای پیشبینیشده در نسخه فعلی، به اقداماتی مربوط میشود که مقامها آنها را ارائه پیشنهادهای سیاسی یا قانونگذاری تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی خارجی و در جهت آسیب زدن به امنیت یا استقلال ایران بدانند. رویترز میگوید مجازات پیشنهادی برای برخی از این موارد میتواند به ۳۰ سال زندان برسد و رسیدگی به پروندهها در دادگاههای انقلاب انجام شود.
این طرح در خود مجلس نیز بدون مخالفت نبوده است. عثمان سالاری هنگام بررسی کلیات گفته بود با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی ندارد، اما بخش بزرگی از طرح ماهیت قضایی و کیفری دارد و باید با مشارکت بیشتر متخصصان حقوقی و قوه قضاییه بررسی شود. نمایندگان دیگری نیز درباره گستردگی محدودیتها و احتمال ایجاد مشکل برای فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی هشدار دادهاند.
در مقابل، حامیان طرح معتقدند قوانین موجود برای مقابله با اشکال جدید نفوذ کافی نیستند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است تدوین این طرح با مشارکت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انجام شده و هدف آن ایجاد یک چارچوب واحد برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» خوانده میشود، است.
فرایند قانونگذاری هنوز به پایان نرسیده است. مواد طرح باید بهصورت جداگانه در مجلس بررسی و تصویب شوند و پس از تعیین متن نهایی نیز شورای نگهبان باید آن را تأیید کند؛ بنابراین محدودیتها و مجازاتهایی که اکنون در رسانهها منتشر شدهاند ممکن است تا زمان تبدیل شدن طرح به قانون تغییر کنند.
این طرح در ادامه سیاستهای سختگیرانهتر جمهوری اسلامی درباره همکاری با نهادهای خارجی مطرح شده است. رویترز یادآوری کرده که ایران در سال ۲۰۲۵ نیز قانونی برای تشدید مجازات همکاری ادعایی با کشورهای متخاصم تصویب کرده بود.
