کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در تازهترین اظهارات خود درباره وضعیت تورم این کشور هشدار داد که اگر تورم به اندازه کافی و با سرعت مناسب به سمت هدف ۲ درصدی حرکت نکند، بانک مرکزی آمریکا ممکن است بار دیگر به افزایش نرخ بهره نیاز پیدا کند. این اظهارات باعث شد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر در بازارها افزایش یابد.
کوین وارش روز جمعه ۲۸ اوت ۲۰۲۶ در سخنرانی خود در نشست سالانه اقتصادی جکسون هول در ایالت وایومینگ، موضعی محتاطانه اما بهمراتب سختگیرانهتر نسبت به تورم اتخاذ کرد. او گفت فدرال رزرو باید اطمینان داشته باشد که تورم پایه با سرعت کافی به سمت هدف ۲ درصدی در حال حرکت است و اگر چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
وارش تأکید کرد که در شرایط فعلی، بازار کار آمریکا نسبتاً باثبات است، اما تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب فدرال رزرو قرار دارد. به گفته او، شرایط مالی و اعتباری نیز نشانه چندانی از محدودکننده بودن سیاست پولی نشان نمیدهد و همین موضوع میتواند ضرورت توجه بیشتر به کنترل قیمتها را افزایش دهد.
اظهارات رئیس فدرال رزرو واکنش قابل توجهی در بازارهای مالی ایجاد کرد. پیش از سخنرانی وارش، بازارها حدود ۴۰ درصد احتمال میدادند که فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ اما پس از سخنرانی، این احتمال به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.
با این حال، وارش مستقیماً اعلام نکرد که افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر قطعی است. او گفت تصمیم نهایی به دادههای اقتصادی پیشرو بستگی خواهد داشت و اظهاراتش نباید به عنوان «راهنمایی قطعی برای سیاست پولی آینده» تلقی شود.
یکی از مهمترین نگرانیهای فدرال رزرو ادامه تورم بالاتر از هدف رسمی این بانک است. بر اساس شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، یا PCE، که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۳.۷ درصد رسیده بود؛ یعنی همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد.
وارش در سخنرانی خود گفت پیشرفت در کاهش تورم طی دو سال گذشته «محدود» بوده است و دادههای اخیر هنوز نشان نمیدهند که روندهای بنیادی تورم به شکل معناداری بهبود یافتهاند. به گفته او، حدود نیمی از اقلام موجود در سبد شاخص PCE با نرخ سالانهای بالاتر از ۳ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
این وضعیت میتواند سیاست پولی آمریکا را در نقطه حساسی قرار دهد. فدرال رزرو از یک سو نمیخواهد با افزایش بیش از حد نرخ بهره به بازار کار و رشد اقتصادی آسیب وارد کند و از سوی دیگر، ادامه تورم بالا میتواند اعتبار هدف ۲ درصدی بانک مرکزی را تهدید کند.
نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو از ماه دسامبر تاکنون در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت مانده است. با این حال، در نشست ماه ژوئیه سه مقام فدرال رزرو با تصمیم برای حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و خواستار سیاست پولی سختگیرانهتر شدند؛ موضوعی که نشان میدهد در داخل بانک مرکزی نیز درباره مسیر آینده نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد.
وارش همچنین گفت انتظارهای تورمی در اقتصاد آمریکا همچنان مهار شده و در حال حاضر نشانهای از خارج شدن آنها از کنترل دیده نمیشود، اما فدرال رزرو باید بهدقت مراقب این انتظارات باشد. او تأکید کرد که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا است.
در عین حال، رئیس فدرال رزرو بر اهمیت دریافت سیگنالهای واقعی و بدون فیلتر از بازارهای مالی تأکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اقدامات اخیر وزارت خزانهداری آمریکا بر بازار اوراق قرضه و بازده اوراق خزانه تأثیر گذاشته است.
یکی دیگر از محورهای سخنرانی وارش، تأثیر بلندمدت فناوریهایی مانند هوش مصنوعی بر اقتصاد بود. با این حال، او تأکید کرد که بررسیهای بلندمدت فدرال رزرو درباره موضوعاتی مانند تغییرات ساختاری اقتصاد، تأثیری بر تصمیمهای کوتاهمدت بانک مرکزی نخواهد داشت و نرخهای بهره کوتاهمدت همچنان مهمترین ابزار فدرال رزرو برای اجرای سیاست پولی محسوب میشوند.
اکنون نگاه بازارها به دادههای اقتصادی ماه اوت دوخته شده است. گزارشهای مربوط به اشتغال، رشد دستمزدها و تورم مصرفکننده در اوایل ماه آینده منتشر میشوند و میتوانند نقش مهمی در تصمیم فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر داشته باشند.
در صورت تداوم تورم بالا، احتمال افزایش نرخ بهره دوباره جدیتر خواهد شد. افزایش نرخ بهره میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما همزمان هزینه دریافت وام برای خانوارها و شرکتها را افزایش میدهد و ممکن است بر سرمایهگذاری، بازار مسکن و رشد اقتصادی آمریکا فشار وارد کند.
به این ترتیب، سخنرانی وارش را میتوان یکی از صریحترین پیامهای او درباره احتمال تغییر مسیر سیاست پولی آمریکا دانست؛ پیامی که نشان میدهد فدرال رزرو، برخلاف انتظار برخی فعالان بازار، در صورت تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی، افزایش نرخ بهره را از گزینههای روی میز خارج نکرده است.
