شهروندان ایسلند روز شنبه ۲۹ اوت ۲۰۲۶ در یک همهپرسی سرنوشتساز درباره بازگشت کشورشان به مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی دادند؛ رأیگیریای که میتواند مسیر سیاست خارجی و اقتصادی این کشور کوچک شمال اروپا را تغییر دهد. با این حال، این همهپرسی رأی نهایی درباره عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا نیست و در صورت پیروزی گزینه «بله»، مذاکرات با بروکسل از سر گرفته خواهد شد و عضویت نهایی در آینده به یک همهپرسی جداگانه نیاز خواهد داشت.
در این همهپرسی از رأیدهندگان پرسیده شد: «آیا ایسلند باید مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟» گزینههای رأی نیز تنها «بله» و «خیر» هستند. دولت ایسلند اعلام کرده است که نتیجه همهپرسی جنبه مشورتی دارد.
اهمیت این رأیگیری در این است که ایسلند پیشتر در سال ۲۰۰۹ و در پی بحران مالی جهانی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود. مذاکرات الحاق در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شد، اما پس از روی کار آمدن یک دولت مخالف عضویت، روند مذاکرات متوقف شد و در نهایت در سال ۲۰۱۵ پایان یافت. با این حال، درخواست رسمی عضویت ایسلند هیچگاه بهطور رسمی پس گرفته نشد.
این بار شرایطی که ایسلندیها در آن درباره رابطه خود با اروپا تصمیم میگیرند با سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد. جنگ روسیه علیه اوکراین، افزایش رقابت قدرتهای بزرگ در قطب شمال و همچنین نگرانیها درباره آینده روابط امنیتی با آمریکا باعث شده بحث عضویت در اتحادیه اروپا ابعاد امنیتی تازهای پیدا کند. ایسلند ارتش دائمی ندارد و برای دفاع خود به عضویت در ناتو و همکاری امنیتی با آمریکا متکی است.
اظهارات و سیاستهای دونالد ترامپ درباره گرینلند نیز بر فضای سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است. برخی طرفداران عضویت در اتحادیه اروپا معتقدند در شرایطی که سیاست آمریکا نسبت به اروپا و منطقه قطب شمال غیرقابل پیشبینیتر شده، نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا میتواند برای یک کشور کوچک مانند ایسلند پشتوانه سیاسی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
اما همه ایسلندیها با این استدلال موافق نیستند. یکی از مهمترین موانع تاریخی عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا، صنعت ماهیگیری است؛ صنعتی که بخش مهمی از اقتصاد، صادرات و حتی هویت ملی این کشور را تشکیل میدهد. مخالفان عضویت نگراناند که پیوستن به اتحادیه اروپا کنترل ایسلند بر منابع دریایی و سهمیههای ماهیگیری را کاهش دهد و این کشور را مشمول سیاست مشترک ماهیگیری اتحادیه اروپا کند.
این نگرانی از آن جهت جدی است که صنعت ماهیگیری در سال ۲۰۲۴ بهطور مستقیم حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایسلند را تشکیل داده و تأثیر آن بر بخشهای دیگر اقتصاد حتی بیشتر بوده است. مخالفان میگویند ایسلند باید کنترل منابع دریایی خود را حفظ کند و اجازه ندهد تصمیمگیری درباره سهمیههای ماهیگیری به ساختارهای اتحادیه اروپا منتقل شود.
در مقابل، طرفداران مذاکرات میگویند ایسلند هماکنون نیز بخش بزرگی از قوانین و مقررات اقتصادی اروپا را پذیرفته، اما در تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا حق رأی ندارد. این کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و منطقه شنگن است و از دسترسی گسترده به بازار واحد اروپا برخوردار است. به اعتقاد حامیان عضویت، پیوستن رسمی میتواند به ایسلند امکان دهد در تعیین قوانینی که بر اقتصادش تأثیر میگذارند، نقش مستقیمتری داشته باشد.
مسائل اقتصادی نیز بخش مهمی از بحثهای انتخاباتی بوده است. هزینه زندگی در ایسلند طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزش کرون ایسلند نیز نوسانهایی داشته است. طرفداران عضویت استدلال میکنند که پیوستن به اتحادیه اروپا میتواند ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند و در نهایت زمینه را برای استفاده از یورو فراهم کند؛ موضوعی که میتواند هزینه معاملات و برخی ریسکهای ارزی را کاهش دهد.
البته استفاده از یورو به صورت خودکار با عضویت در اتحادیه اروپا اتفاق نمیافتد و ایسلند برای پذیرش پول واحد اروپا باید مراحل جداگانهای را طی کند. با این حال، بحث درباره ثبات ارزی یکی از دلایلی است که برخی رأیدهندگان را به سمت حمایت از بازگشت به مذاکرات سوق داده است.
نظرسنجیها پیش از رأیگیری نشان میدادند که جامعه ایسلند بهشدت دوپاره است. یک نظرسنجی گالوپ در هفته رأیگیری ۵۱.۶ درصد مخالف و ۴۸.۴ درصد موافق ازسرگیری مذاکرات را نشان میداد، در حالی که برخی نظرسنجیهای قبلی نتیجهای کاملاً برعکس نشان داده بودند. به همین دلیل، نتیجه انتخابات تا آخرین ساعات کاملاً غیرقابل پیشبینی توصیف شده بود.
میزان مشارکت نیز اهمیت ویژهای دارد. گزارشهای اولیه از مشارکت قابل توجه رأیدهندگان خبر میدهد و در ریکیاویک، میزان مشارکت تا ظهر از میزان مشارکت در همین زمان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ بیشتر گزارش شده بود.
اگر گزینه «بله» پیروز شود، ایسلند وارد یک روند چندمرحلهای خواهد شد. دولت میتواند مذاکرات رسمی با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد و درباره موضوعات مختلف، از اقتصاد و تجارت گرفته تا شیلات، کشاورزی و سیاستهای مشترک اتحادیه، مذاکره کند. در پایان این روند، اگر توافقی حاصل شود، مردم ایسلند بار دیگر در یک همهپرسی جداگانه درباره پذیرش عضویت نهایی تصمیم خواهند گرفت. بنابراین نتیجه رأیگیری امروز به معنای ورود فوری ایسلند به اتحادیه اروپا نیست.
برای اتحادیه اروپا نیز پیروزی «بله» اهمیت نمادین و ژئوپلیتیکی دارد. ورود ایسلند میتواند حضور اتحادیه اروپا در شمال اقیانوس اطلس و منطقه قطب شمال را تقویت کند و در شرایط افزایش رقابت میان روسیه، آمریکا و کشورهای اروپایی، اهمیت استراتژیک بیشتری به این منطقه بدهد.
در نهایت، رأیگیری ایسلند بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم درباره عضویت در یک سازمان اقتصادی باشد، به یک بحث گستردهتر درباره حاکمیت ملی، اقتصاد، کنترل منابع دریایی و جایگاه این کشور در نظم امنیتی جدید اروپا و قطب شمال تبدیل شده است. نتیجه «بله» میتواند آغاز دوباره مسیری باشد که بیش از یک دهه پیش متوقف شد؛ اما حتی در صورت پیروزی این گزینه، تصمیم نهایی درباره عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا هنوز چند سال و دستکم یک رأیگیری دیگر فاصله خواهد داشت.
