یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده گفت: محدود کردن این جایگاه به شرط اجتهاد، دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش میدهد. این محدودیت ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود. بنابراین بازنگری در این شرط میتواند زمینه انتخاب مدیرانی حرفهایتر و متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند.یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده گفت: محدود کردن این جایگاه به شرط اجتهاد، دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش میدهد. این محدودیت ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود. بنابراین بازنگری در این شرط میتواند زمینه انتخاب مدیرانی حرفهایتر و متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند.


















