بازارهای اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان با موج تازهای از فروش مواجه شدهاند؛ تحولی که هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش میدهد. در مرکز این تحولات، ژاپن قرار دارد؛ جایی که بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳ درصد رسید.
بازارهای جهانی در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه بازده اوراق دولتی بودهاند. افزایش بازده به این معناست که قیمت اوراق کاهش یافته و سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی دولتها، سود بیشتری مطالبه میکنند. این اتفاق اکنون از ژاپن و آمریکا تا آلمان و بریتانیا دیده میشود و نگرانی درباره آینده تورم، بدهی دولتها و نرخهای بهره را افزایش داده است.
ژاپن در مرکز بحران بازار اوراق
مهمترین نشانه این تغییر، افزایش بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن به سطح ۳ درصد است. چنین رقمی آخرین بار در سال ۱۹۹۶ ثبت شده بود؛ دورهای که اقتصاد ژاپن هنوز وارد بخش مهمی از سالهای طولانی نرخهای بهره بسیار پایین نشده بود.
ژاپن برای سالها یکی از مهمترین بازارهای اوراق قرضه جهان با نرخهای بسیار پایین محسوب میشد. بانک مرکزی این کشور نیز با خرید گسترده اوراق دولتی، نقش مهمی در پایین نگه داشتن هزینه استقراض داشت. اما افزایش تورم، تغییر سیاست پولی و نگرانی درباره وضعیت مالی دولت باعث شده سرمایهگذاران اکنون بازده بیشتری برای خرید اوراق ژاپن درخواست کنند.
افزایش بدهی دولتها نگرانی اصلی سرمایهگذاران
یکی از عوامل مهم در فروش اوراق، نگرانی درباره رشد بدهی عمومی در اقتصادهای بزرگ است. زمانی که بدهی دولت افزایش پیدا میکند، دولت برای تأمین هزینههای خود باید اوراق بیشتری منتشر کند. اگر همزمان سرمایهگذاران نسبت به توانایی دولت برای کنترل کسری بودجه نگران شوند، ممکن است برای خرید این اوراق سود بیشتری مطالبه کنند.
در ژاپن این نگرانی اهمیت ویژهای دارد، زیرا حجم بدهی عمومی این کشور بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. افزایش نرخهای بهره در چنین شرایطی میتواند هزینه پرداخت سود بدهی دولت را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
آمریکا و اروپا هم تحت فشار هستند
مشکل محدود به ژاپن نیست. در آمریکا، بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری به حدود ۴.۸ درصد رسید و بازده اوراق ۳۰ساله نیز بالاتر از ۵ درصد قرار گرفت. در آلمان نیز بازده اوراق ۱۰ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید و در بریتانیا بازده اوراق ۱۰ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ نزدیک شد.
این افزایش همزمان در چند اقتصاد بزرگ نشان میدهد که بازارها با یک مسئله جهانی روبهرو هستند، نه صرفاً یک مشکل داخلی در ژاپن.
تورم و قیمت انرژی فشار را بیشتر کرده است
یکی از عوامل مهمی که نگرانی سرمایهگذاران را تشدید کرده، افزایش قیمت انرژی در پی تحولات خاورمیانه است. بالا رفتن قیمت نفت میتواند هزینه حملونقل و تولید را افزایش دهد و در نتیجه فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
اگر تورم برای مدت طولانی بالا باقی بماند، بانکهای مرکزی ممکن است مجبور شوند نرخهای بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارند یا حتی در صورت تشدید فشارهای قیمتی، به فکر افزایش نرخ بهره باشند. چنین شرایطی معمولاً به کاهش جذابیت اوراق قدیمی با نرخ سود پایینتر و افزایش بازده اوراق جدید منجر میشود.
چرا این اتفاق برای مردم اهمیت دارد؟
افزایش بازده اوراق دولتی تنها یک اتفاق در بازارهای مالی نیست. زمانی که هزینه استقراض دولتها افزایش پیدا میکند، هزینه تأمین مالی برای بانکها و شرکتها نیز میتواند بالا برود. این مسئله در نهایت میتواند به افزایش نرخ وام مسکن، وامهای تجاری و سایر انواع اعتبار منجر شود.
از طرف دیگر، دولتها نیز ممکن است مجبور شوند بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پرداخت سود بدهی کنند. در صورت تداوم این روند، منابع کمتری برای هزینههای عمومی، سرمایهگذاری و برنامههای اقتصادی باقی میماند.
آیا دوران نرخهای بهره بسیار پایین به پایان رسیده است؟
تحولات اخیر پرسش مهمی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است: آیا اقتصاد جهان در حال ورود به دورهای است که در آن نرخهای بهره و هزینه استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی خواهد ماند؟
بازار هنوز پاسخ قطعی به این پرسش ندارد، اما افزایش همزمان بازده اوراق در چند اقتصاد بزرگ نشان میدهد سرمایهگذاران نسبت به تورم، بدهی عمومی و سیاستهای مالی دولتها حساستر شدهاند.
اگر قیمت انرژی کاهش پیدا کند و نگرانیهای تورمی فروکش کند، فشار بر بازار اوراق میتواند کاهش یابد. اما ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت انرژی و رشد بدهی دولتها میتواند روند فعلی را طولانیتر کند.
