رسانه قوه قضائیه نوشت: سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود. نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذیربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلفاند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.رسانه قوه قضائیه نوشت: سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود. نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذیربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلفاند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.


















