میدل ایست نیوز: روزنامه قطری «العربی الجدید» در گزارشی نوشت که بیش از 4 ماه پس از رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت علی الزیدی، روند تکمیل کابینه همچنان با مشکل مواجه است. اختلافات میان احزاب و ائتلافهای سیاسی بر سر توزیع وزارتخانهها و نامزدهای تصدی آنها ادامه دارد و همزمان، اعتراضهای امریکا به واگذاری برخی مناصب دولتی به شخصیتها یا جریانهای سیاسی مرتبط با گروههای مسلح نیز بر این روند تأثیر گذاشته است.
به گزارش العربی الجدید، این در حالی است که ائتلاف چارچوب هماهنگی حاکم در اوایل سپتامبر جاری اعلام کرده بود تعیین تکلیف وزارتخانههای خالی، نزدیک است و رأیگیری درباره نامزدها میتواند ظرف یک هفته انجام شود، اما این وعده تاکنون محقق نشده است.
پارلمان عراق در اواسط ماه مه به دولت الزیدی رأی اعتماد داد، اما تنها با ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی موافقت کرد و ۹ وزارتخانه به دلیل اختلافات سیاسی درباره نامزدها و سازوکار توزیع وزارتخانهها میان نیروهای مشارکت کننده در روند سیاسی، بدون تعیین تکلیف باقی ماندند.
وزارتخانههای دفاع، کشور، برنامهریزی، آموزش عالی، مهاجرت، عمران و مسکن، جوانان و ورزش، کار و فرهنگ همچنان خالی هستند یا وضعیت نهایی آنها مشخص نشده است.
طبق این گزارش، از آن زمان، پرونده تکمیل کابینه همچنان بدون پیشرفت قابل توجه باقی مانده و رهبران ائتلافهای سیاسی بارها برای دستیابی به توافقهایی جهت تایید نامزدهای باقیمانده در پارلمان تلاش کردهاند. در همین حال، برخی وزارتخانهها با وزیران موقت یا سازوکارهای اداری موقت به فعالیت خود ادامه میدهند.
برخی از این وزارتخانهها، بهویژه وزارتخانههای دفاع و کشور، از اهمیت سیاسی و امنیتی ویژهای برخوردارند؛ زیرا با مدیریت پروندههای امنیتی و نظامی ارتباط دارند و حساسیت جریانهای سیاسی درباره گروههایی که نامزدهای این وزارتخانهها را معرفی میکنند، توافق بر سر اسامی را پیچیدهتر کرده است.
مذاکرات بر سر نامزدها و وزارتخانهها
محمود الحیانی، عضو چارچوب هماهنگی در گفتوگو با العربی الجدید اظهار کرد که مذاکرات جاری تنها به نامزدهای وزارتخانهها محدود نمیشود، بلکه بازتوزیع برخی وزارتخانهها و نحوه محاسبه سهم سیاسی جریانها و ائتلافها را نیز دربرمیگیرد.
وی افزود که برخی طرفها بر سهم خود از وزارتخانهها اصرار دارند، در حالی که طرفهای دیگر با تصویب نامزدهایی که از نظر آنها از توافق سیاسی کافی برخوردار نیستند، مخالفت میکنند.
الحیانی همچنین گفت که عوامل و فشارهای خارجی نیز در روند مذاکرات حضور دارند، بهویژه درباره موضع امریکا در قبال مشارکت شخصیتها یا جریانهای مرتبط با گروههای مسلح در اداره برخی وزارتخانهها و مناصب دیگری مانند معاونتهای نخستوزیری.
وی تأکید کرد که تاکنون هیچ زمان مشخص یا مورد توافقی برای تکمیل کابینه دولت علی الزیدی تعیین نشده است.
عضو چارچوب هماهنگی در ادامه توضیح داد که گفتوگوها میان ائتلافها و احزاب برای دستیابی به یک توافق سیاسی و تکمیل دولت ادامه دارد، اما تاکنون توافقی حاصل نشده و اختلافات همچنان مانع این روند است.
وی افزود که در روزهای اخیر موضوع بازتقسیم برخی وزارتخانهها در صورت ایجاد مناصب جدید، از جمله معاونان نخستوزیر و معاونان رئیسجمهور و همچنین احتمال ایجاد وزارتخانههای جدید مطرح شده است که این مسائل، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
العربی الجدید در ادامه آورده است که در مقابل، شماری از نمایندگان پارلمان معتقدند ادامه اختلافات سیاسی دیگر نمیتواند توجیهی برای تداوم خالی ماندن وزارتخانهها باشد و از نخستوزیر خواستهاند نامزدها را به پارلمان معرفی کند تا تصمیم نهایی از طریق رأیگیری اتخاذ شود.
احمد الشرمانیف عضو پارلمان عراق در گفتوگو با العربی الجدید گفت که رقابت میان جریانهای سیاسی بر سر منافع و مناصب همچنان تعیین تکلیف کابینه را به تأخیر انداخته است. به گفته وی، با وجود گذشت ماهها از رأی اعتماد به دولت، اختلافات درباره توزیع وزارتخانهها و نامزدهای تصدی آنها ادامه دارد و این وضعیت بر عملکرد نهادهای دولتی تأثیر منفی گذاشته است.
الشرمانی در ادامه بر ضرورت رهایی نخستوزیر از فشارها و محدودیتهای سیاسی اعمالشده از سوی برخی طرفها تأکید کرد و گفت که الزیدی باید مسئولیت قانونی و سیاسی خود را با ارسال اسامی وزیران پیشنهادی به پارلمان بر عهده بگیرد و تصمیمگیری را به نمایندگان از طریق رأیگیری واگذار کند.
وی افزود که دولت نمیتواند با این شیوه به اداره کشور ادامه دهد و نمیتوان نهادهای دولتی و منافع شهروندان را به دلیل محاسبات و منافع سیاسی و شخصی برخی طرفهای بانفوذ، معطل کرد.
الشرمانی همچنین از جریانهای سیاسی خواست منافع عمومی را بر سهمخواهی و درگیری بر سر نفوذ ترجیح دهند و پرونده وزارتخانههای باقیمانده را تعیین تکلیف کنند.
وی همچنین هشدار داد که ادامه خالی ماندن برخی وزارتخانهها یا اداره آنها به صورت موقت، توان دولت برای اجرای برنامههای خود و رسیدگی به پروندههای خدماتی، اقتصادی و اداری را کاهش میدهد و تکمیل کابینه گامی اساسی برای ثبات عملکرد نهادهای دولتی و برخورداری وزیران از اختیارات کامل است.
بحران دولت الزیدی و اولویت منافع حزبی
جاسم الغرابی، پژوهشگر مسائل سیاسی نیز معتقد است که تداوم این بحران نشاندهنده اولویت یافتن منافع حزبی بر عملکرد نهادهای دولتی است.
وی به العربی الجدید گفت که احزاب و ائتلافهای سیاسی بار دیگر نشان دادهاند منافع حزبی و محاسبات خاص آنها بر منافع دولت مقدم است؛ زیرا هر طرف تلاش میکند بیشترین تعداد ممکن از مناصب و وزارتخانهها را به دست بیاورد، این در حالی است که برخی وزارتخانهها خالی میمانند یا به صورت موقت اداره میشوند.
الغرابی افزود: مشکل اصلی نبود نامزد یا گزینه برای وزارتخانهها نیست، بلکه بر سر این است که چه طرفی تصمیمگیرنده باشد، چه کسی وزارتخانه را در اختیار بگیرد و چه جریانی از طریق آن نفوذ سیاسی خود را تضمین کند.
وی تأکید کرد که وعدههای مکرر درباره نزدیک بودن زمان تکمیل کابینه دیگر افکار عمومی را قانع نمیکند؛ زیرا وعده تعیین تکلیف این پرونده بارها تکرار شده، اما نتیجهای نداشته است.
الغرابی ادامه داد که خالی ماندن ۹ وزارتخانه برای چند ماه، میزان اختلال در شیوه مدیریت روند سیاسی را نشان میدهد؛ زیرا نهادهای دولتی نباید به ابزاری برای تقسیم سهم میان احزاب تبدیل شوند و وزارتخانه نیز نباید در مقابل توافقهای سیاسی به یک طرف واگذار شود.
وی همچنین هشدار داد که ادامه این رویکرد، دولت را در معرض فشار سیاسی دائمی قرار میدهد و موجب میشود شهروندان هزینه اختلافاتی را بپردازند که ارتباطی با آنها ندارند.
این پژوهشگر تأکید کرد که اولویت باید تثبیت نهادهای دولتی و پیشبرد پروندههای خدماتی، اقتصادی و امنیتی باشد، نه ادامه رقابت بر سر مناصب و نفوذ.
العربی الجدید در ادامه گزارش خود آورده است که تداوم خالی ماندن وزارتخانهها، دولت الزیدی را با یک آزمون سیاسی زودهنگام مواجه کرده است؛ آن هم در شرایطی که نهادهای دولتی به وزیرانی برخوردار از اختیارات کامل نیاز دارند و پروندههای اقتصادی، امنیتی و خدماتی نیز به تصمیمهای باثبات دولتی نیازمند هستند.
طبق این گزارش، تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانههای باقیمانده همچنین پیچیدگی توازنهای موجود در صحنه سیاسی عراق را نشان میدهد؛ طوریکه محاسبات مربوط به توزیع قدرت و نفوذ میان جریانهای سیاسی با ملاحظات خارجی مرتبط با روابط عراق با امریکا و دیگر طرفهای منطقهای و بینالمللی درهم تنیده است.
نوشته <span class=”gpai-secondary-title gpai-secondary-title–list”>العربی الجدید مطرح کرد:</span>تأخیر در تشکیل کابینه دولت عراق؛ دخالتهای امریکا یا سهمخواهی احزاب سیاسی اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.