دولت بریتانیا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ۳۸ فرد و نهاد مرتبط با روسیه اعلام کرده است. این تحریم‌ها بخش‌هایی از صنعت نفت، شبکه‌های مالی و تولیدات نظامی روسیه را هدف قرار می‌دهند و هدف اعلام‌شده آن‌ها محدود کردن منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ اوکراین است.
این اقدام در چارچوب تلاش‌های لندن برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و محدود کردن توانایی این کشور در تأمین مالی عملیات نظامی انجام شده است. صنعت نفت و شبکه‌های انتقال مالی از جمله حوزه‌هایی هستند که کشورهای غربی در سال‌های اخیر برای کاهش درآمدهای روسیه هدف قرار داده‌اند.
تحریم‌های تازه همچنین بخش‌هایی از زنجیره تأمین تجهیزات و تولیدات نظامی روسیه را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که محدود کردن دسترسی به منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز آن می‌تواند بر توانایی صنایع دفاعی این کشور تأثیر بگذارد.
بریتانیا در کنار متحدان غربی خود از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، تجاری و صنعتی را علیه مسکو اعمال کرده است. لندن می‌گوید هدف از این اقدامات افزایش هزینه ادامه جنگ و وادار کردن روسیه به پایان دادن به تهاجم نظامی است.
