رئیس کل دادگستری استان کردستان از بازداشت و انتقال یک مربی فوتبال در دیواندره به زندان خبر داده است. این پرونده با پنج شکایت درباره اتهام‌های آزار جنسی و تهیه محتوای مستهجن تشکیل شده و برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
مقام‌های قضایی استان کردستان از بازداشت یکی از مربیان فوتبال در شهرستان دیواندره در ارتباط با پرونده‌ای درباره آزار جنسی خبر داده‌اند. بر اساس اعلام محمد جباری، رئیس کل دادگستری استان، تاکنون پنج نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند و متهم پس از احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام، به زندان منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، اتهام‌های مطرح‌شده علیه این فرد شامل «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن» است. مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مرکز استان کردستان فرستاده شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.
افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، نیز پیش‌تر از صدور دستور قضایی برای بازداشت متهم خبر داده بود. هیئت فوتبال دیواندره تأیید کرده است که فرد بازداشت‌شده از مربیان فوتبال این شهرستان بوده است. فرمانده انتظامی دیواندره نیز اعلام کرده که فعالیت ورزشی این فرد به حالت تعلیق درآمده است.
این پرونده پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال آزار جنسی کودکان و نوجوانان در یک باشگاه فوتبال محلی مورد توجه قرار گرفت. رسانه محلی کوردیا پیش‌تر مدعی شده بود که شمار بیشتری از شاگردان این باشگاه ممکن است درگیر این پرونده باشند؛ با این حال، مقام‌های قضایی تاکنون از ثبت پنج شکایت خبر داده‌اند و رقم بزرگ‌تری را به‌عنوان تعداد رسمی شاکیان تأیید نکرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از شاگردان باشگاه شکایت خود را در پلیس فتا ثبت کرده و پس از آن، افراد دیگری نیز شکایت کرده‌اند. جزئیات مربوط به هویت متهم، شرایط دقیق وقوع اتهام‌ها و وضعیت شاکیان از سوی مقام‌های قضایی به‌طور کامل منتشر نشده است.
پرونده اکنون در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و اتهام‌های مطرح‌شده هنوز به معنای صدور حکم محکومیت قطعی نیست. نتیجه تحقیقات و رسیدگی دادگاه مشخص خواهد کرد کدام‌یک از ادعاها با مدارک و شواهد قابل اثبات است.
طرح این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت نظارت بر محیط‌های ورزشی کودکان و نوجوانان جلب کرده است. کارشناسان حوزه حمایت از کودک معمولاً بر ضرورت وجود سازوکارهای روشن برای ثبت شکایت، بررسی مستقل اتهام‌ها، حفاظت از هویت کودکان و جلوگیری از تماس احتمالی متهم با افراد آسیب‌پذیر در جریان رسیدگی تأکید می‌کنند.