گزارش حقوق بشری: دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران طی یک سال اعدام شده‌اند

سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰۰۳ مورد اعدام در ایران ثبت کرده است؛ آماری که نسبت به دوره گزارش‌دهی پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش همچنین از محرمانه‌ماندن بخش عمده اجرای احکام اعدام خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا در فاصله یک سال منتهی به ۸ اکتبر ۲۰۲۶، تعداد ۲۰۰۳ اعدام را بر پایه ۱۸۵۷ گزارش مستند ثبت کرده است. در دوره پیشین، این سازمان ۱۵۵۳ مورد اعدام را گزارش کرده بود. هرانا می‌گوید محدودیت دسترسی نهادهای مستقل به اطلاعات و زندان‌ها ممکن است باعث شود شمار واقعی اعدام‌ها از آمار ثبت‌شده بیشتر باشد.

طبق دسته‌بندی این گزارش، ۵۷٫۵۶ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده مربوط به محکومیت‌های قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در این دوره، ۴۷ زن و چهار فرد که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند نیز در میان اعدام‌شدگان ثبت شده‌اند. هرانا همچنین از اجرای ۹ اعدام در ملأعام خبر داده است.

یکی از نکات مهم گزارش، میزان پایین اعلام رسمی اعدام‌هاست. بر اساس داده‌های این سازمان، حدود ۹۵ درصد از موارد ثبت‌شده از سوی منابع رسمی اعلام نشده‌اند. این موضوع، به گفته نهادهای حقوق بشری، ارزیابی مستقل اجرای مجازات اعدام و بررسی روند دادرسی در پرونده‌ها را دشوار می‌کند.

این گزارش همچنین ۶۹ مورد اعدام مرتبط با اتهام‌های سیاسی یا امنیتی را ثبت کرده است. در بررسی چنین آماری، توجه به تفاوت میان انواع اتهام‌ها، روند رسیدگی قضایی و شرایط هر پرونده ضروری است؛ زیرا آمار کلی به‌تنهایی جزئیات اتهام، کیفیت دادرسی یا وضعیت حقوقی هر فرد را نشان نمی‌دهد.

مجازات اعدام در ایران سال‌هاست یکی از موضوعات اصلی انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی است. منتقدان بر استفاده از این مجازات در پرونده‌های مواد مخدر، نگرانی درباره اعتراف‌های اجباری و شفافیت دادرسی تأکید می‌کنند. مقام‌های ایرانی در موارد مختلف از مجازات اعدام به‌عنوان بخشی از نظام قضایی کشور دفاع کرده‌اند.

آمار هرانا بر مبنای مستندسازی این سازمان تهیه شده و نباید آن را با آمار رسمی دولت یکسان دانست. با این حال، افزایش تعداد موارد ثبت‌شده در مقایسه با دوره پیشین، بار دیگر توجه‌ها را به روند اجرای احکام اعدام و ضرورت دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق قضایی جلب کرده است.

خروج از نسخه موبایل