میدل ایست نیوز: روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک که از اواخر سال ۲۰۲۴ وارد مرحله تازه‌ای شد، با وجود پیشرفت‌های سیاسی و حقوقی، همچنان از نبود میانجی مستقل و سازوکارهای معتبر برای تضمین اجرای تعهدات دو طرف رنج می‌برد. نشریه آمارگی معتقد است، این خلأ ممکن است به مهم‌ترین نقطه ضعف روند کنونی تبدیل شود؛ زیرا برخلاف مذاکرات سال ۲۰۱۳، این بار هیچ میانجی بین‌المللی شناخته‌شده‌ای از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا یا دولت نروژ برای نظارت بر روند و پاسخ‌گو کردن طرف‌ها حضور ندارد.
به گزارش کردپرس، پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ چارچوب قانونی خلع سلاح مشروط و بازپیوستن اعضای سابق پ.ک.ک به جامعه را تصویب کرد و نهادهای دولتی نیز کمیته‌هایی را برای پیگیری اجرای آن تشکیل دادند. در سپتامبر همان سال گزارش شد که عبدالله اوجالان به کمیته بررسی روند زمین گذاشتن سلاح‌ها خواهد پیوست؛ اقدامی که به معنای آزادی او از زندان نبود. این تحولات نشان می‌دهد که روند صلح از مرحله اعلام مواضع فراتر رفته و وارد مرحله اجرای اقدامات مشخص شده است، اما هنوز سازوکاری مستقل برای ارزیابی پایبندی دو طرف به تعهداتشان شکل نگرفته است.
یکی از موانع اصلی، تفاوت در تعریف مسئله و هدف نهایی مذاکرات است. دولت ترکیه عامدانه عنوان «ترکیه عاری از تروریسم» را به کار می‌برد، نه روند صلح کردها و دولت ترکیه؛ انتخابی که نشان می‌دهد آنکارا مسئله را پیش از هر چیز یک چالش امنیتی می‌داند. از این منظر، هدف اصلی انحلال پ.ک.ک، خلع سلاح اعضای آن و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی است. اما از نگاه بخش بزرگی از جامعه کرد و همچنین اوجالان، مسئله به سرنوشت یک سازمان مسلح محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مشارکت سیاسی کردها، حقوق زبانی، برابری شهروندی، دموکراسی محلی، هویت کردی، حاکمیت قانون و اصلاح قانون اساسی را نیز دربرمی‌گیرد. در نتیجه، خلع سلاح برای دولت می‌تواند هدف نهایی باشد، اما برای کردها تنها گام نخست در مسیر حل منازعه‌ای سیاسی و تاریخی است.
امتناع آنکارا از پذیرش میانجی بین‌المللی تا حد زیادی با نگرانی این کشور از بین‌المللی شدن مسئله کردها ارتباط دارد. دولت ترکیه نمی‌خواهد حضور یک سازمان یا دولت خارجی این تصور را ایجاد کند که آنکارا در حال مذاکره با یک موجودیت سیاسی مستقل است، نه حل مسئله‌ای داخلی. افزون بر این، قرار داشتن پ.ک.ک در فهرست سازمان‌های تروریستی ترکیه، امریکا و اتحادیه اروپا، محدودیت‌های حقوقی و سیاسی برای ارتباط مستقیم برخی نهادها و دولت‌های خارجی با این حزب ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، نبود میانجی فقط با ملاحظات حاکمیتی و حقوقی توضیح داده نمی‌شود. یک ناظر مستقل می‌تواند از هر دو طرف درباره مفاد توافق، جدول زمانی اجرای تعهدات و پیامدهای نقض آن توضیح بخواهد. چه نهادی خلع سلاح پ.ک.ک را تأیید خواهد کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که اعضای سابق این حزب پس از کنار گذاشتن سلاح با پیگردهای تازه روبه‌رو نشوند؟ چه نهادی اجرای اصلاحات سیاسی و حقوقی از سوی دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ اگر سیاستمداران کرد بار دیگر زندانی شوند یا دولت ترکیه مدعی شود که خلع سلاح کامل انجام نشده است، چه سازوکاری برای رسیدگی به اختلاف وجود خواهد داشت؟ در سوی مقابل، اگر پ.ک.ک به این نتیجه برسد که آنکارا به وعده‌های خود درباره اصلاحات عمل نکرده است، چه نهادی می‌تواند اجرای تعهدات دولت را مطالبه کند؟ نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها، اعتماد متقابل را به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های روند صلح تبدیل کرده است.
تجربه شکست روند پیشین در سال ۲۰۱۵ نیز اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. فروپاشی مذاکرات و ازسرگیری درگیری‌های گسترده ثابت کرد که بدون تضمین‌های نهادی، گشایش سیاسی می‌تواند به‌سرعت از بین برود. پ.ک.ک و متحدان سیاسی آن نگران‌اند که اگر ابتدا سلاح را کنار بگذارند، دولت ترکیه دیگر انگیزه‌ای برای اجرای اصلاحات نداشته باشد. در مقابل، آنکارا بیم دارد که اگر پیش از اطمینان از انحلال پ.ک.ک امتیازات سیاسی و حقوقی بدهد، نتواند پایان فعالیت مسلحانه را تضمین کند. این همان معضل اساسی مذاکرات صلح است: هر طرف می‌خواهد پیش از انجام تعهدات خود، از پایبندی طرف مقابل مطمئن شود. تضمین‌های مستقل می‌توانند این چرخه بی‌اعتمادی را بشکنند و به طرف‌ها امکان دهند به سازوکار اجرای توافق اعتماد کنند، نه اینکه صرفاً به نیت یکدیگر متکی باشند.
جایگاه رجب طیب اردوغان و اوجالان در ساختار کنونی نیز بخشی از این معادله است. اردوغان با حفظ کنترل دولت بر روند می‌تواند دستور کار را در چارچوب امنیتی و سیاسی موردنظر آنکارا نگه دارد؛ اوجالان نیز به‌واسطه نفوذ خود در جنبش کردی و فراخوان فوریه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، به بازیگری محوری در مذاکرات تبدیل شده است. ورود یک میانجی مستقل ممکن است اختیار هر دو طرف را در مدیریت روند محدود کند. بااین‌حال، نمی‌توان از این وضعیت نتیجه گرفت که اردوغان یا اوجالان رسماً با میانجی‌گری مخالفت کرده‌اند؛ مسئله این است که ساختار کنونی به هر دو امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر مذاکرات داشته باشند.
حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، معروف به دم‌پارتی، در این میان نقش واسطه سیاسی را ایفا می‌کند، اما نمی‌تواند جای میانجی مستقل و تضمین‌کننده توافق را بگیرد. این حزب خود یکی از بازیگران سیاسی روند است و منافع، مطالبات و پایگاه انتخاباتی مشخصی دارد. بنابراین، توانایی آن برای انتقال پیام‌ها و تسهیل مذاکرات با اختیار مستقل برای راستی‌آزمایی خلع سلاح، نظارت بر اجرای تعهدات دولت یا رسیدگی به موارد نقض توافق تفاوت دارد. ساختار کنونی را می‌توان مثلثی متشکل از اردوغان، اوجالان و دم‌پارتی دانست که در آن واسطه سیاسی وجود دارد، اما تضمین‌کننده‌ای مستقل حضور ندارد.
از نظر آمارگی، راه‌حل لزوماً واگذاری روند صلح به یک دولت خارجی نیست، بلکه ایجاد ساختاری برای نظارت مستقل در کنار حفظ مسئولیت و مالکیت داخلی آن است. یک سازوکار پارلمانی در ترکیه می‌تواند با نهادی معتبر برای نظارت و راستی‌آزمایی همکاری کند؛ نهادهای حقوقی اروپا می‌توانند اجرای تعهدات مربوط به حقوق بشر و حاکمیت قانون را بررسی کنند و جامعه مدنی و احزاب کردی نیز باید در ارزیابی روند نقشی معنادار داشته باشند. همچنین، نباید حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مسیر دستیابی به توافق نادیده گرفته شود و دولت نباید تنها مرجع تشخیص تحقق همه تعهدات باشد.
صلح پایدار در ترکیه صرفاً به معنای خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک نیست؛ بلکه مستلزم شکل‌گیری وضعیتی است که در آن شهروندان کرد برای حفظ هویت خود ناگزیر به انتخاب میان هویت کردی و شهروندی ترکیه نباشند و مشارکت سیاسی آنان به‌جای آنکه مسئله‌ای امنیتی تلقی شود، بخشی عادی از زندگی دموکراتیک باشد. از این منظر، چالش اصلی روند کنونی نه فقط پایان دادن به مبارزه مسلحانه، بلکه تبدیل تعهدات سیاسی به تضمین‌های پایدار است. بدون نظارت مستقل و سازوکارهای پاسخ‌گویی، این خطر وجود دارد که روند صلح به خلع سلاح پ.ک.ک محدود بماند و مطالبات سیاسی و حقوقی کردها همچنان حل‌نشده باقی بماند
نوشته چرا اردوغان و اوجالان میانجی مستقل نمی‌خواهند؟ اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.
