دادگاهی در هامبورگ آلمان از چهارشنبه ۱۴ اکتبر رسیدگی به پرونده انفجارهای سال ۲۰۲۲ در خطوط لوله گاز نورد استریم را آغاز می‌کند. متهم اصلی، یک افسر پیشین ارتش اوکراین است که دادستان‌ها او را به مشارکت در طراحی و اجرای عملیات خرابکارانه علیه خطوط لوله زیر دریای بالتیک متهم کرده‌اند. این پرونده از حساس‌ترین تحقیقات امنیتی اروپا در سال‌های اخیر است و می‌تواند بر روابط آلمان، اوکراین و روسیه سایه بیندازد.
انفجارهای ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به خطوط لوله نورد استریم ۱ و بخش‌هایی از نورد استریم ۲ آسیب زدند؛ تأسیساتی که برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان از زیر دریای بالتیک ساخته شده بودند. نورد استریم ۱ پیش از آن مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به آلمان بود، اما مسکو در اوت ۲۰۲۲ عرضه از این مسیر را متوقف کرده بود. نورد استریم ۲ نیز پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین مجوز بهره‌برداری نگرفته بود.
بر اساس پرونده دادستانی، متهم که طبق قوانین حریم خصوصی آلمان در دادگاه با نام «سرگئی ک.» معرفی خواهد شد، در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نقش داشته است. او در روند استرداد از ایتالیا با نام سرگئی کوزنتسوف شناخته شده بود. دادستان‌ها می‌گویند گروهی از افراد با استفاده از یک قایق تفریحی اجاره‌ای از بندر روستوک حرکت کردند و مواد منفجره را در عمق حدود ۷۰ تا ۸۰ متری دریا کار گذاشتند. در کیفرخواست، اتهام‌هایی مانند ایجاد انفجار، تخریب اموال، اختلال در خدمات عمومی و همدستی در جنایت جنگی از طریق حمله به زیرساخت غیرنظامی مطرح شده است.
هدف ادعایی این عملیات، طبق روایت دادستان‌ها، قطع دائمی جریان انتقال گاز روسیه و جلوگیری از درآمدزایی مسکو از صادرات انرژی عنوان شده است. با این حال، اتهام‌های دادستانی در آغاز محاکمه هنوز باید در روند قضایی بررسی شوند و صدور کیفرخواست به معنی اثبات مجرمیت متهم نیست.
این پرونده از نظر سیاسی حساس است، زیرا در سال‌های نخست پس از انفجارها، بسیاری از مقام‌ها و ناظران بین‌المللی احتمال نقش روسیه را مطرح کرده بودند. اکنون تحقیقات آلمان به احتمال دخالت افرادی با ارتباط اوکراینی پرداخته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره آگاهی احتمالی نهادهای دولتی و مسئولیت سیاسی ایجاد کرده است. اوکراین هرگونه دخالت دولتی در عملیات را رد کرده و روسیه نیز آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در انفجارها متهم کرده است؛ اتهامی که این دو کشور رد کرده‌اند.
نورد استریم تنها یک پرونده خرابکاری نیست، بلکه نمادی از وابستگی انرژی اروپا به روسیه و پیامدهای جنگ برای بازار گاز به شمار می‌رود. انفجارها، بحث درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی را تشدید کردند و دولت‌های اروپایی را به بررسی بهتر حفاظت از خطوط لوله، کابل‌های ارتباطی و دیگر تأسیسات دریایی واداشتند.
رسیدگی دادگاه هامبورگ می‌تواند جزئیات بیشتری درباره شیوه اجرای عملیات، مسیر قایق و نقش احتمالی افراد مختلف روشن کند. با این حال، حتی صدور حکم قضایی نیز لزوماً به تمام پرسش‌های سیاسی درباره مسئولیت نهایی این عملیات پاسخ نخواهد داد؛ به‌ویژه اگر درباره ارتباط احتمالی عاملان با نهادهای دولتی اطلاعات قطعی منتشر نشود.