بر اساس اعلام یک مقام قضایی ایران که الجزیره گزارش کرده است، شبکه‌ای از واسطه‌ها و نهادهای مسئول فروش نفت بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار، به دولت بدهکارند. این رقم تقریباً نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری عنوان شده است. اختلاف حساب‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت در شرایط تحریم، از عوامل اصلی این بحران معرفی شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۱۲، در واکنش به تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه صادرات نفت، ناچار شد بخشی از فروش نفت خود را از مسیرهای غیرمستقیم انجام دهد. در این سازوکار، دولت نفت خام را در اختیار برخی نهادها، شرکت‌ها و افراد قرار می‌داد تا آن را بفروشند و درآمد حاصل را به خزانه بازگردانند. بخشی از این نفت در اختیار نهادهای دولتی یا عمومی قرار می‌گرفت تا بدهی‌های دولت به آن‌ها تسویه شود و برخی از این نهادها نیز فروش را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کردند.
این شبکه که در ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای ایران گاهی «شبکه امین‌ها» یا واسطه‌های نفتی خوانده می‌شود، قرار بود امکان فروش نفت و بازگشت درآمد آن را در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی فراهم کند. اما از همان ابتدا اختلاف‌هایی میان ارزش محموله‌های فروخته‌شده و مبالغی که به خزانه واریز می‌شد، گزارش شد. این اختلاف حساب‌ها در برخی پرونده‌ها به اتهام‌های فساد و پیگیری‌های قضایی منجر شد.
پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ و رفع بخشی از تحریم‌های نفتی، دولت برای مدتی امکان بیشتری برای فروش رسمی نفت و مدیریت درآمدها به دست آورد. اما خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، اتکای تهران به واسطه‌ها را دوباره افزایش داد. در این شرایط، مسدودشدن حساب‌ها و دارایی‌های برخی از فعالان شبکه فروش نفت باعث شد بازگرداندن درآمدها به دولت دشوارتر شود.
بر اساس گزارش الجزیره، مقام‌های ایرانی گفته‌اند برخی واسطه‌ها از این سازوکار برای کسب منافع شخصی استفاده کرده‌اند. با این حال، رقم بدهی اعلام‌شده الزاماً به معنای آن نیست که تمام مبلغ اختلاس یا ناپدید شده است؛ این رقم می‌تواند مجموعه‌ای از مطالبات پرداخت‌نشده، اختلافات مالی و مواردی باشد که درباره آن‌ها اتهام فساد مطرح شده است. جزئیات حسابرسی مستقل و ترکیب دقیق این بدهی‌ها به‌طور عمومی منتشر نشده است.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که ایران هم‌زمان با فشار بر صادرات نفت، محدودیت‌های دریایی و دشواری دسترسی به ارز حاصل از فروش انرژی مواجه است. هرچه درآمدهای نفتی دیرتر به خزانه بازگردند، توان دولت برای تأمین هزینه‌های جاری، واردات و مدیریت بازار ارز محدودتر می‌شود. با این حال، میزان اثرگذاری این بدهی‌ها بر بودجه و وضعیت اقتصادی به زمان وصول مطالبات، امکان دسترسی به منابع مسدودشده و ادامه محدودیت‌های خارجی بستگی دارد.