صدها هزار نفر روز شنبه ۲۴ اکتبر در شهرهای مختلف فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی، تشدید نابرابری و سیاست‌های اقتصادی دولت تظاهرات کردند. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را ۴۱۰ هزار نفر اعلام کرد، اما اتحادیه‌های کارگری این رقم را حدود دو برابر دانستند. با وجود استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم، پس از پایان راهپیمایی‌ها در پاریس، مارسی و چند شهر دیگر درگیری‌هایی رخ داد.
فرانسه روز شنبه شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری بود؛ تجمع‌هایی که در ابتدا عمدتاً مسالمت‌آمیز برگزار شدند، اما با فرارسیدن شب در برخی مناطق به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامیدند. معترضان در پاریس و شهرهای دیگر با سردادن شعار و حمل پرچم، افزایش هزینه‌های زندگی، گسترش نابرابری و کاهش کیفیت خدمات عمومی را محکوم کردند. این اعتراضات در ادامه ناآرامی‌های هفته گذشته برگزار شد؛ ناآرامی‌هایی که با تخریب و غارت شماری از فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری همراه بود و نگرانی‌ها درباره توانایی دولت برای حفظ نظم عمومی را افزایش داد.
وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز شنبه را ۴۱۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه‌های کارگری برآوردی نزدیک به دو برابر این رقم ارائه دادند. به گفته پلیس، حدود ۱۱۰ هزار نفر در راهپیمایی پاریس شرکت کردند. معترضان در این شهر با شعارهایی علیه دولت، پلیس و جریان‌های راست افراطی، نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ابراز کردند. با این حال، پس از پایان راهپیمایی، گروه‌هایی از جوانان نقاب‌دار با نیروهای ضدشورش درگیر شدند و پلیس برای متفرق‌کردن آنان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، گروه‌هایی از جوانان با کشیدن ورق‌های فلزی به وسط خیابان مسیرها را مسدود کردند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ و بطری پرتاب کردند. رویترز همچنین از وقوع درگیری در شهرهایی مانند لیون، بوردو و گرونوبل خبر داد. در کلرمون‌فران، لیل، نیس و چند شهر دیگر نیز پلیس برای پراکنده‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. با وجود این حوادث، مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که شدت خشونت در مقایسه با آخر هفته گذشته کمتر بوده است.
دولت فرانسه برای جلوگیری از تکرار غارت‌ها و تخریب‌های هفته قبل، ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم را در سراسر کشور مستقر کرد؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از نیروهای به‌کارگرفته‌شده در ۱۷ اکتبر بود. لوران نونی‌یز، وزیر کشور فرانسه، گفت نیروهای امنیتی باید در برابر افرادی که به گفته او قصد ایجاد آشوب دارند، سریع واکنش نشان دهند. او فعالان چپ افراطی و گروه‌های تبهکار را به تلاش برای تشدید خشونت متهم کرد؛ اتهامی که بازتاب‌دهنده موضع دولت است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی تحقیقات درباره تمام حوادث تلقی شود.
بر اساس گزارش اولیه وزارت کشور، تا اوایل بعدازظهر دست‌کم ۱۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده بودند. مقام‌ها اعلام کردند که بخشی از بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه صورت گرفته است؛ بازرسی‌هایی که در جریان آن‌ها وسایلی مانند مواد آتش‌بازی و اشیایی که ممکن بود به‌عنوان سلاح استفاده شوند، کشف شده بود. گزارش‌های بعدی از افزایش شمار بازداشت‌ها حکایت داشت، اما ارقام منتشرشده در ساعات مختلف روز یکسان نبودند و باید با توجه به زمان اعلام هر آمار ارزیابی شوند.
در پاریس، تدابیر امنیتی گسترده فضای بخش‌هایی از مرکز شهر را به وضعیت محدودیت شدید نزدیک کرد. بسیاری از مغازه‌داران برای جلوگیری از خسارت احتمالی، ورودی فروشگاه‌های خود را با تخته و حفاظ پوشاندند. بیش از ۲۰ ایستگاه مترو تعطیل شد و شماری از مراکز فرهنگی مهم، از جمله موزه لوور، موزه اورسه و اپرای پاریس، به‌عنوان اقدام احتیاطی فعالیت خود را متوقف کردند. انجمن‌های تجاری نیز پس از آسیب‌دیدن و غارت هزاران واحد تجاری در هفته گذشته، از فروشندگان خواسته بودند تا حد امکان فروشگاه‌های خود را بسته نگه دارند.
استقرار نیروهای نظامی در خیابان شانزه‌لیزه و محدودیت در برگزاری برخی تجمع‌ها، انتقاد بخشی از معترضان را برانگیخت. آنان دولت را به واکنش بیش از حد و استفاده از اقدامات امنیتی برای محدودکردن اعتراضات متهم کردند. کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله هنر که در راهپیمایی پاریس حضور داشت، به رویترز گفت نگرانی او بیش از خسارت به فروشگاه‌ها، وضعیت اقتصادی مردمی است که به گفته او هر سال فقیرتر می‌شوند.
در همین حال، ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از حضور گسترده معترضان تمجید کرد و گفت اعتراضات ممکن است تا زمانی ادامه پیدا کند که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به نارضایتی‌های اجتماعی پاسخ دهد. دوره ریاست‌جمهوری مکرون سال آینده به پایان می‌رسد و بحران هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی می‌تواند فشار سیاسی بر دولت را افزایش دهد.
تنش‌ها با وقوع تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس نیز تشدید شده بود. در آن حادثه، یک نفر کشته و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، زخمی شدند. به گزارش رویترز، مظنون به حمله با انگیزه اسلام‌ستیزانه مشکوک است؛ با این حال، انگیزه و جزئیات پرونده باید بر اساس نتایج تحقیقات رسمی مشخص شود.
اعتراضات فرانسه بخشی از موج گسترده‌تری از نارضایتی‌های اجتماعی در اروپا بوده است. روز شنبه در بلژیک، پلیس بروکسل برای مقابله با برخی معترضان از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد. در شهرهای ایتالیا نیز برای دومین آخر هفته پیاپی تجمع‌هایی برگزار شد که برخی از آن‌ها به درگیری انجامید. در مادرید، حدود ۲۵ هزار نفر در حمایت از نظام بازنشستگی دولتی و تعدیل مستمری‌ها متناسب با تورم راهپیمایی کردند و در تیرانا، پایتخت آلبانی، اعتراضات مرتبط با نارضایتی از فساد ادعایی، فرصت‌های شغلی و وضعیت آموزش با مداخله پلیس همراه شد.
مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که نگرانی درباره هزینه‌های زندگی، کیفیت خدمات عمومی و اعتماد به دولت‌ها در بخش‌هایی از اروپا به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. با این حال، اعتراضات هر کشور زمینه و مطالبات خاص خود را دارد و نمی‌توان همه این تجمع‌ها را بخشی از یک جنبش واحد دانست.