دادستان‌های بریتانیا روز سه‌شنبه دو مرد را در ارتباط با حادثه امنیتی ماه گذشته در پایگاه هوایی RAF Fairford به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی به دادگاه معرفی کردند. یکی از متهمان به تلاش برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده و دیگری با اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب‌رساندن به منافع بریتانیا روبه‌رو است. مقام‌های قضایی هنوز اثبات اتهام‌ها در دادگاه را اعلام نکرده‌اند.
دو مرد روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر در دادگاهی در لندن حاضر شدند تا به اتهام‌های مطرح‌شده ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا پاسخ دهند. این پرونده به حادثه امنیتی ماه سپتامبر در پایگاه هوایی RAF Fairford مربوط است؛ پایگاهی که در آن مقطع برای انجام حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی علیه ایران استفاده شده بود. پس از بازداشت پنج مرد در نزدیکی این پایگاه در ۲۷ سپتامبر، بمب‌افکن‌های آمریکایی به دلایل امنیتی از آن خارج شدند.
محمد عبدل‌کریم، شهروند بریتانیایی ۲۴ ساله، متهم شده است که بین ۳۱ اوت و ۲۸ سپتامبر رفتاری انجام داده که می‌توانسته به‌طور مؤثر به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند. متهم دیگر، نعمان اسغیر، ۲۴ ساله و دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ـ ایرانی، با اتهام ورود به یک محل ممنوعه در ۲۲ اوت با هدفی مغایر با منافع بریتانیا روبه‌رو است. این اتهام‌ها در دادگاه مطرح شده‌اند و به معنای اثبات جرم نیستند.
دادستان‌ها در جلسه دادگاه گفتند عبدل‌کریم ترتیب داده بود پنج مرد با سه ون به پایگاه بروند؛ اقدامی که به گفته دادستان، به درخواست فردی با نام «علی» انجام شده بود. دادستان همچنین مدعی شد که مقداری بنزین در بشکه‌ها نگهداری شده و یکی از افراد حاضر پس از شنیدن اینکه ممکن است در ون بمبی وجود داشته باشد، با پلیس تماس گرفته است. درباره نقش دقیق افراد و ماهیت حادثه، تحقیقات همچنان ادامه دارد و جزئیات کامل آن هنوز علنی نشده است.
دادگاه برای عبدل‌کریم قرار وثیقه صادر کرد، اما اسغیر تا ادامه رسیدگی در بازداشت باقی ماند. پلیس اعلام کرده است که شش نفر دیگر نیز در ارتباط با پرونده همچنان تحت وثیقه پلیسی هستند. نخست‌وزیر بریتانیا پیش‌تر گفته بود که احتمال دارد فعالیت‌های مرتبط با این حادثه از داخل ایران هماهنگ شده باشد؛ اتهامی که سفیر ایران در بریتانیا آن را رد کرده است. بنابراین، ارتباط احتمالی پرونده با ایران همچنان بخشی از ادعاهای مطرح‌شده در جریان تحقیقات است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی قضایی گزارش شود.