مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این فیلمساز ایرانی را در پرونده‌ای تازه به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرده است. به گفته وکیل، حکم به‌صورت غیابی صادر شده و زمان رسیدگی نیز به موکلش ابلاغ نشده بود.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ از صدور حکم جدید علیه این کارگردان خبر داد. بر اساس توضیحات او، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای جداگانه، پناهی را به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول محکوم کرده است. این حکم همچنین شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
به گفته نیلی، زمان برگزاری جلسه رسیدگی به این پرونده به جعفر پناهی ابلاغ نشده بود و وکیل او پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی موکلش در هفته گذشته، با مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه از صدور حکم مطلع شد. تا زمان انتشار گزارش‌ها، عنوان اتهامی مشخصی که مبنای محکومیت جدید قرار گرفته باشد، به‌طور علنی اعلام نشده بود.
وکیل پناهی همچنین گفت در پرونده جدید، موکلش فردی معرفی شده بود که خارج از ایران به سر می‌برد؛ این در حالی است که به گفته او، پناهی دهم فروردین ۱۴۰۵ از طریق مرز زمینی بازرگان به ایران بازگشته بود. نیلی به صدور حکم جلب از سوی شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت نیز اشاره کرد و گفت پناهی در همان روز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشته است.
بر اساس اظهارات وکیل، جعفر پناهی در حال حاضر با سه پرونده قضایی مفتوح روبه‌رو است. او پیش‌تر نیز در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. حکم تازه پنج سال و یک ماه حبس مربوط به پرونده‌ای دیگر است و نباید آن را با محکومیت پیشین یکی دانست.
جعفر پناهی از شناخته‌شده‌ترین فیلمسازان مستقل ایران است. فیلم «یک تصادف ساده» به کارگردانی او در جشنواره فیلم کن سال ۲۰۲۵ جایزه نخل طلا را دریافت کرد. پناهی در طول فعالیت حرفه‌ای خود بارها با محدودیت‌های قضایی و ممنوعیت‌های مرتبط با فیلمسازی و سفر روبه‌رو شده است.
صدور حکم تازه علیه پناهی در حالی اعلام شده که جزئیات اتهام‌های این پرونده هنوز به‌طور عمومی روشن نیست. همچنین اطلاعات منتشرشده درباره نحوه رسیدگی و اطلاع از حکم، عمدتاً بر اظهارات وکیل او استوار است. تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره روند احتمالی اعتراض به حکم یا اجرای آن اعلام نشده بود.
