کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های حوثی در یمن خواسته است درباره مرگ محمد الشامی، کارمند یمنی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در بازداشت تحقیق کنند. به گزارش آسوشیتدپرس، این کارمند در ژوئن ۲۰۲۴ بازداشت شده بود و خانواده‌اش تنها اخیراً از مرگ او مطلع شده‌اند؛ در حالی که علت مرگ هنوز اعلام نشده و هفت نفر از همکاران او همچنان در بازداشت هستند.
مرگ یک کارمند دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بازداشت نیروهای حوثی، بار دیگر وضعیت کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان در مناطق تحت کنترل این گروه در یمن را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس در ۳۱ اکتبر، محمد الشامی، شهروند یمنی و کارمند دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ژوئن ۲۰۲۴ بازداشت شده بود. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است که خانواده این کارمند تنها اخیراً مطلع شده‌اند که او بیش از یک ماه پیش جان باخته است.
به گفته تورک، خانواده الشامی تاکنون توضیحی درباره علت مرگ او دریافت نکرده‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از حوثی‌ها خواسته است درباره این مرگ تحقیق کنند و اطلاعات روشن و قابل‌اتکایی درباره شرایط بازداشت و علت فوت ارائه دهند. او همچنین نگرانی خود را درباره وضعیت دیگر کارکنان سازمان ملل که در بازداشت باقی مانده‌اند ابراز کرده است. بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، هفت نفر از همکاران الشامی در دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
بازداشت کارکنان سازمان ملل در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها موضوعی تازه نیست. سازمان ملل در بیانیه‌ای در ژوئن ۲۰۲۶ از ادامه بازداشت ده‌ها نفر از کارکنان این سازمان و نهادهای دیگر خبر داده و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنان شده بود. این سازمان هشدار داده است که بازداشت کارکنان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های امدادی، توانایی نهادهای بین‌المللی برای رساندن کمک به مردم نیازمند را به‌شدت محدود می‌کند. در گزارش‌های مربوط به بازداشت‌ها، مقام‌های حوثی برخی کارکنان را به جاسوسی متهم کرده‌اند؛ اتهام‌هایی که سازمان ملل رد کرده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که بحران انسانی در یمن همچنان عمیق است و میلیون‌ها نفر به کمک‌های غذایی، درمانی و حمایتی نیاز دارند. ادامه بازداشت کارکنان امدادی علاوه بر نگرانی‌های حقوق بشری، می‌تواند فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند. درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره مرگ الشامی، در حال حاضر به معنای روشن‌شدن علت مرگ نیست؛ تا زمان انتشار این گزارش، علت فوت و جزئیات کامل شرایط بازداشت او به‌طور مستقل مشخص نشده است.
