میدل ایست نیوز: دادستانی کل مصر در آخرین مرحله از یک مناقشه حقوقی و سیاسی بیش از یک دهه‌ای، در حالی از نهایی شدن روند قانونی قرار گرفتن نام جماعت اخوان‌المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر داد که بنا به گفته ناظران، این تحول، معادلات سیاسی و امنیتی مصر را تحت تأثیر قرار خواهد داد و پیامدهای آن تنها به داخل این کشور محدود نخواهد بود و می‌تواند مبنای جدیدی برای تعامل قاهره با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پرونده اخوان‌المسلمین باشد.
به گزارش العرب، روند رسمی پیگیری‌های قضایی برای تروریستی اعلام کردن این جماعت، پس از تحولات سال ۲۰۱۳ و برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر، آغاز شد و در دسامبر همان سال، هیئت دولت مصر با صدور تصمیمی اداری، اخوان‌المسلمین را یک «جماعت تروریستی» اعلام و فعالیت‌های این گروه را ممنوع و دفاتر و مقرهای آن را مصادره کرد.
با این حال، از آنجا که این تصمیم از سوی قوه مجریه و در قالب یک دستور اداری صادر شده بود، تدوین یک چارچوب قانونی دائمی و مستحکم که در برابر اعتراض‌ها و شکایت‌های قضایی و قانون اساسی مقاومت کند، ضروری به نظر می‌رسید.
پیامدهای سنگین حکم قطعی علیه اخوان‌المسلمین
منابع خبری تاکید کردند: این تصمیم مجموعه‌ای از پیامدهای حقوقی، مالی و سیاسی را به دنبال دارد که به شکل مستقیم ساختار جماعت اخوان‌المسلمین و شبکه‌های باقی‌مانده آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نخستین پیامد، تعیین تکلیف نهایی دارایی‌ها و اموال این جماعت است که بر اساس این تصمیم، اموال و دارایی‌های اخوان‌المسلمین، شرکت‌های وابسته یا پوششی و همچنین اموال افراد مرتبط با آن، از مرحله توقیف موقت اداری خارج و در چارچوب حکم جدید به مالکیت دولت و خزانه عمومی منتقل می‌شود.
این دارایی‌ها شامل املاک، زمین‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهام موجود در بازار بورس است؛ اقدامی که می‌تواند توان مالی این جماعت در داخل مصر را به‌شدت محدود کند.
همچنین، حکم قطعی صادرشده موجب محرومیت دائمی رهبران و اعضایی می‌شود که نام آن‌ها در فهرست‌های مربوط قرار گرفته است.
این محدودیت تنها به ممنوعیت نامزدی در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری محدود نمی‌شود، بلکه حق رأی دادن، تصدی مناصب دولتی و عضویت یا فعالیت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و کارگری را نیز در بر می‌گیرد.
بر اساس این تصمیم، نام تمام افراد درج شده در فهرست‌ها به‌طور خودکار در فهرست افراد تحت تعقیب و ممنوع‌الخروج قرار خواهد گرفت.
بر اساس مفاد این تصمیم، تبلیغ اندیشه‌های جماعت، نگهداری نشریات و مطالب آن یا ارائه هرگونه کمک مالی و پشتیبانی لجستیکی به این گروه نیز می‌تواند در چارچوب جرایم علیه امنیت کشور مورد پیگرد قرار گیرد و مجازات‌هایی از حبس سنگین تا حبس ابد و حتی اعدام، در صورت رهبری تشکیلات یا تأمین مالی عملیات خشونت‌آمیز، برای آن در نظر گرفته شود.
ناظران بر این باورند که این تصمیم در سطح داخلی «پایان حقوقی» هرگونه امید یا تلاش برای بازگرداندن اخوان‌المسلمین به عرصه سیاسی مصر چه تحت عنوان فعلی و چه در قالب یک ائتلاف سیاسی در آینده خواهد بود و دولت مصر با این اقدام قضایی قطعی، عملاً پرونده هرگونه آشتی یا کاهش تنش با این تشکیلات را بسته است.
تلاش قاهره برای تعقیب اعضای اخوان در خارج از مصر
این منابع تاکید کردند: در سطح بین‌المللی نیز این حکم ابزار حقوقی مهمی در اختیار دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی مصر قرار می‌دهد زیرا در گذشته، برخی دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی در برابر درخواست‌های قاهره برای استرداد افراد تحت تعقیب یا مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها ملاحظاتی داشتند و استدلال می‌کردند که تصمیم‌های صادرشده ماهیت اداری دارند یا بر اساس احکام موقت و غیابی اتخاذ شده‌اند.
اما اکنون، با وجود حکم قطعی دیوان عالی مصر و انتشار تصمیم نهایی در روزنامه رسمی، قاهره از پشتوانه حقوقی منسجم‌تری برای تعامل با دادستانی‌های بین‌المللی و پلیس بین‌الملل برخوردار شده است تا روند پیگیری اعضای فراری این تشکیلات و توقیف سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی آن‌ها را دنبال کند.
بحران درونی اخوان‌المسلمین
ناظران همچنین با اشاره به بحران داخلی این گروه تصریح کردند: جماعت اخوان‌المسلمین در حال حاضر با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های ساختاری و تشکیلاتی خود از زمان تأسیس در سال ۱۹۲۸ روبه‌رو است.
این جماعت علاوه بر محدودیت‌های شدید حقوقی و امنیتی در داخل مصر، در خارج از کشور نیز با اختلافات جدی و درگیری‌های داخلی بر سر رهبری مواجه است و این اختلافات به‌ویژه میان دو جریان موسوم به «جبهه لندن» و «جبهه استانبول» شدت گرفته است.
همچنین، تغییر ائتلاف‌های منطقه‌ای باعث شده است دامنه تحرکات سیاسی و رسانه‌ای اخوان‌المسلمین در شماری از پایتخت‌هایی که پیش‌تر برای این گروه محل فعالیت و پناهگاه امن محسوب می‌شدند، محدودتر شود.
این منابع تاکید کردند:اجرای سخت‌گیرانه این حکم در ماه‌های آینده می‌تواند بر منابع مالی و فکری باقی‌مانده اخوان‌المسلمین آن هم در شرایطی که دولت مصر به مجموعه‌ای از ابزارهای قانونی برای پیگیری این پرونده دسترسی دارد، تأثیر قابل توجهی بگذارد.
در همین زمینه، شماری از نمایندگان پارلمان مصر اعلام کرده‌اند که درج قطعی نام اخوان‌المسلمین بر اساس حکم دیوان عالی کشور، هرگونه تلاش خارجی برای زیر سؤال بردن اعتبار احکام قضایی مصر یا معرفی آن‌ها به‌عنوان «تصمیم‌های سیاسی و اداری» را بی‌اثر می‌کند.
همچنین، اظهارات مطرح‌شده در محافل وزارت دادگستری و نهادهای امنیتی مصر حاکی از آن است که این اقدام قضایی با هماهنگی نزدیک میان نمایندگی‌های دیپلماتیک مصر و اینترپل همراه خواهد شد.
بر این اساس، قرار است فهرست‌های قرمز افراد تحت تعقیب به‌روزرسانی شود و کشورهای میزبان اعضا یا سرمایه‌گذاری‌های وابسته به این تشکیلات، بر اساس حکم قطعی صادرشده، در جریان قرار گیرند.
در مقابل، شاخه‌های اخوان‌المسلمین در خارج از کشور بر این باورند که احکام صادرشده ماهیت سیاسی دارد و بر این نکته تاکید دارند که فعالیت این جنبش ماهیتی مسالمت‌آمیز دارد.
آن‌ها همچنین معتقدند درج قطعی نام این جماعت در فهرست سازمان‌های تروریستی با هدف مسدود کردن هرگونه فرصت برای راه‌حل سیاسی یا آشتی در آینده نزدیک صورت گرفته است.
نوشته حکم نهایی قاهره درباره تروریستی خواندن «اخوان المسلمین» چه پیامدهایی دارد؟ اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.
