دولت کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌های خود علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که پیش‌تر از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند، دوباره برقرار کرده است. اتاوا می‌گوید این نهادها با فعالیت‌های هسته‌ای، برنامه موشکی بالستیک یا تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ارتباط داشته‌اند.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، این تصمیم را در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس اعلام کرد. به گفته دولت کانادا، هدف از این اقدام محدودکردن دسترسی نهادهای هدف به منابع مالی و فناوری‌های حساس مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است.
در فهرست اعلام‌شده، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت تولید و تهیه سوخت هسته‌ای ایران، شرکت سوخت هسته‌ای راکتور و چند مؤسسه مالی از جمله بانک ملت، بانک ملی، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات دیده می‌شوند. شرکت نفتیران اینترترید، کالا نفت و شرکت بیمه ایران نیز در میان نهادهای مشمول این تصمیم قرار دارند.
کانادا پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ و پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، نام این نهادها را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده بود. دولت کانادا اکنون می‌گوید همکاری‌نکردن ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور، از دلایل بازگشت تحریم‌ها بوده است.
جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای آن با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌شود. با این حال، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و اسرائیل درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و توانایی‌های موشکی آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
بازگشت این تحریم‌ها می‌تواند فشار بر مبادلات مالی و فعالیت‌های بین‌المللی نهادهای نام‌برده را افزایش دهد؛ هرچند میزان اثرگذاری عملی آن به دامنه اجرای محدودیت‌ها و واکنش شرکت‌ها و مؤسسات مالی وابسته خواهد بود.