در حالی که نهادهای متولی با اتخاذ سیاست سکوت، از شفافسازی درباره ماهیت «اینترنت پرو» تنور تهی میکنند، گسترش این سرویس در لایههای زیرساختی شبکه، عملاً در حال تغییر نقشه عدالت دیجیتال در ایران است؛ پدیدهای که با ارسال پیامکهای مبهم و ایجاد مسیرهای ارتباطی ویژه، نه تنها بستری برای کلاهبرداریهای گسترده فیشینگ فراهم کرده، بلکه با تبدیل حق دسترسی به اینترنت از یک «حق شهروندی» به یک «امتیاز طبقاتی و تجاری»، شکاف میان دولت و کاربران را به عمیقترین سطح خود رسانده است.