در حالی که انتقادها نسبت به محدودیتهای اینترنتی در ایران ادامه دارد، تصویب طرح «اینترنت پایدار بینالمللی» در شورای عالی امنیت ملی، عملاً مسیر دسترسی متفاوت به اینترنت را برای گروههای خاص مانند بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم کرده و نگرانیها درباره شکلگیری اینترنت طبقاتی را افزایش داده است.
در بحبوحه انتقادها به محدودیتهای اینترنتی، گزارشها از تصویب طرحی با عنوان «اینترنت پایدار بینالمللی» در شورای عالی امنیت ملی حکایت دارد؛ طرحی که به گفته رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری تدوین شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست دسترسی پایدار به اینترنت جهانی برای دارندگان کارتهای بازرگانی فراهم میشود و در مراحل بعدی نیز سازمانها و نهادهای مرتبط با تولید، صنعت و تجارت به این سطح از دسترسی دست خواهند یافت.
با این حال، در توضیحات ارائهشده اشارهای به دسترسی عمومی شهروندان نشده و همین موضوع باعث افزایش نگرانیها درباره شکلگیری نوعی «اینترنت طبقاتی» شده است؛ مدلی که در آن سطح دسترسی کاربران بر اساس جایگاه شغلی یا سازمانی تعیین میشود. منتقدان این طرح معتقدند چنین رویکردی میتواند دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کرده و اینترنت را از یک حق عمومی به امتیازی خاص تبدیل کند.
همزمان گزارشهایی درباره اجرای «اینترنت پرو» منتشر شده که بهعنوان نسخهای محدود و کنترلشده از اینترنت جهانی شناخته میشود. بر اساس این گزارشها، این نوع دسترسی تنها در اختیار اشخاص حقوقی و کسبوکارها قرار میگیرد و کاربران عادی امکان دریافت آن را ندارند. همچنین برای فعالسازی این سرویس، متقاضیان باید مراحل تأیید و تعهدات رسمی را طی کنند.
در شرایطی که اختلالات اینترنتی در ایران ادامه دارد، نهادهای مستقل پایش اینترنت اعلام کردهاند که بخش زیادی از کاربران همچنان به اینترنت جهانی دسترسی ندارند و همزمان تلاشها برای ارائه دسترسی گزینشی به گروههای خاص در حال گسترش است. این تحولات، بحثها درباره آینده اینترنت در ایران و نحوه توزیع دسترسی به آن را وارد مرحله تازهای کرده است.