مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در واکنش به بحث جدایی آلبرتا تاکید کرد این استان نقشی «اساسی» در آینده اقتصادی کانادا دارد؛ در حالی که دولت آلبرتا قصد دارد همهپرسی جدیدی درباره جدایی احتمالی برگزار کند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، جمعه اعلام کرد استان آلبرتا در مرکز برنامههای اقتصادی دولت فدرال قرار دارد و همکاری با این استان برای آینده کانادا ضروری است.
اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، از برگزاری همهپرسی درباره برگزاری یک همهپرسی جدایی از کانادا خبر داد.
کارنی در گفتوگو با خبرنگاران بدون اشاره مستقیم به موضوع جدایی گفت:
«کانادا بهترین کشور جهان است، اما میتواند بهتر هم باشد و ما با همکاری آلبرتا در حال ساختن آیندهای بهتر هستیم.»
او همچنین به توافقهای اخیر میان دولت فدرال و آلبرتا اشاره کرد؛ از جمله طرح تسریع پروژه خط لوله نفت از آلبرتا به سواحل غربی کانادا.
به گفته کارنی، آلبرتا نقشی کلیدی در بازسازی اقتصاد و زیرساختهای انرژی کانادا دارد.
در مقابل، دنیل اسمیت پنجشنبه شب اعلام کرد دولت آلبرتا قصد دارد در ماه اکتبر همهپرسیای برگزار کند که در آن مردم درباره برگزاری رایگیری رسمی برای جدایی استان تصمیم خواهند گرفت.
این تصمیم پس از آن مطرح شد که یک دادگاه درخواست برگزاری مستقیم همهپرسی جدایی را به دلیل نبود مشورت کافی با گروههای بومی متوقف کرد.
اسمیت با وجود مخالفت شخصی با جدایی، از تصمیم دادگاه انتقاد کرد و گفت این حکم حقوق دموکراتیک صدها هزار شهروند آلبرتا را نادیده گرفته است.
گروهی به نام «استی فری آلبرتا» اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار امضا برای برگزاری رایگیری درباره جدایی جمعآوری کرده است.
در مقابل، گروه دیگری با عنوان «فوراور کانادا» نیز گفته بیش از ۴۰۰ هزار امضا برای باقی ماندن آلبرتا در کانادا ثبت کرده است.
طبق متن پیشنهادی، سوال رایگیری این خواهد بود که آیا آلبرتا باید بخشی از کانادا باقی بماند یا روند قانونی برگزاری همهپرسی الزامآور برای جدایی آغاز شود.
با این حال، نظرسنجیها نشان میدهد بیشتر ساکنان آلبرتا همچنان مخالف استقلال استان هستند.
تحلیلگران میگویند حتی اگر این رایگیری مستقیما به جدایی آلبرتا منجر نشود، میتواند شکافهای سیاسی در کانادا را عمیقتر کند و به چالشی جدی برای دولت کارنی تبدیل شود.
استان آلبرتا که مرکز اصلی صنعت نفت و انرژی کاناداست، سالهاست نسبت به سیاستهای زیستمحیطی دولتهای لیبرال در اتاوا انتقاد دارد.
کارنی در ماههای اخیر تلاش کرده همزمان از پروژههای انرژی حمایت کند و برنامههای کاهش انتشار کربن را نیز ادامه دهد؛ موضوعی که باعث اختلاف میان بخشی از اعضای حزب لیبرال شده است.
