یک قاضی فدرال آمریکا مجموعهای از سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را که روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، گرینکارت، مجوز کار و شهروندی متقاضیان از ۳۹ کشور را متوقف کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد. این حکم میتواند بر وضعیت هزاران مهاجر، از جمله شهروندان ایرانی، تأثیر بگذارد.
دادگاهی فدرال در ایالات متحده، بخشی از سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را که شهروندان ۳۹ کشور را هدف قرار داده بود، لغو کرد و آنها را مغایر با قانون دانست.
به گزارش رویترز، «جان مککانل» قاضی ارشد دادگاه منطقهای آمریکا در ایالت رود آیلند، روز پنجشنبه ۵ ژوئن حکم داد که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) بدون اختیار قانونی، رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، مجوز کار، اقامت دائم (گرینکارت) و تابعیت متقاضیان برخی کشورها را متوقف کرده است.
این قاضی در رأی خود اعلام کرد که هزاران نفر که تمامی مراحل قانونی مهاجرت را مطابق قوانین آمریکا طی کردهاند، ماهها در وضعیت نامشخص و بلاتکلیف باقی ماندهاند، زیرا اداره مهاجرت از تصمیمگیری درباره پروندههای آنان خودداری کرده است.
مککانل همچنین تأکید کرد که این سیاستها بر پایه نگرشهای ضد مهاجرتی شکل گرفته و دولت اجازه ندارد چنین دیدگاههایی را در تصمیمگیریهای اداری دخالت دهد. او در بخشی از رأی خود نوشت: «این افراد هیچ تخلفی مرتکب نشدهاند و تنها به دلیل محل تولدشان با این محدودیتها مواجه شدهاند.»
این پرونده در پی شکایت ائتلافی از سازمانهای حمایت از مهاجران و اتحادیههای کارگری علیه دولت آمریکا مطرح شده بود. شاکیان استدلال کرده بودند که دولت ترامپ با توقف بررسی پروندههای مهاجران از برخی کشورها، قوانین مهاجرتی و اداری آمریکا را نقض کرده است.
سیاستهای مورد اعتراض پس از تیراندازی نوامبر گذشته به دو عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن اتخاذ شد؛ حادثهای که دادستانها اعلام کردند عامل آن یک مهاجر افغان بوده است. پس از این رویداد، ترامپ وعده داد مهاجرت از کشورهای موسوم به «جهان سوم» را به طور موقت متوقف کند و دامنه محدودیتهای سفر را به ۳۹ کشور گسترش داد.
بر اساس این سیاستها، کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، سوریه، سومالی، ونزوئلا و هائیتی مشمول ممنوعیت کامل یا محدودیتهای شدید سفر به آمریکا شده بودند. دولت ترامپ این اقدامات را با استناد به ملاحظات امنیتی و ضرورت بررسیهای دقیقتر توجیه کرده بود.
قاضی دادگاه در پایان رأی خود تصریح کرد که «حاکمیت قانون باید درباره همه افراد به یک شکل اجرا شود» و اداره مهاجرت آمریکا نهتنها قوانین مهاجرتی مصوب کنگره، بلکه مقررات اداری حاکم بر عملکرد خود را نیز نقض کرده است.
این حکم میتواند تأثیر مهمی بر وضعیت هزاران متقاضی مهاجرت از کشورهای مشمول محدودیتها، از جمله ایرانیانی که پروندههای مهاجرتی آنها در آمریکا معلق مانده است، داشته باشد.