میدل ایست نیوز: منابع سیاسی عراقی تأکید کردند: بخت تشکیل یک فراکسیون پارلمانی گسترده در دل «چارچوب هماهنگی» رو به افول گذاشته است در حالی که این تحرکات اخیراً توسط نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» با هدف جذب نمایندگان دیگر گروههای درون چارچوب و نیز نمایندگان مستقل دنبال میشد، تا با ایجاد یک فراکسیون وسیع، بر تصمیمگیریهای پارلمان و روند حرکتی دولت جدید اثر بگذارد.
به گزارش العربی الجدید، با این حال، این طرح در زمانی مطرح شد که بیشتر نیروهای تأثیرگذار چارچوب هماهنگی، تمایل بیشتری برای حفظ یکپارچگی ائتلاف مشترک خود نشان داده اند و از ورود به دستهبندیهای داخلی که ممکن است در این مرحله حساس سیاسی راه را برای انشقاق باز کند، دوری گزیدهاند.
کابینه ناتمام «علی الزیدی» و بحران سهمخواهیها
این منبع نوشت: اختلافات درون چارچوب هماهنگی، تنها چند ساعت پس از جلسه رأی اعتماد به کابینه «علی الزیدی»، نخستوزیر جدید در اواسط ماه گذشته، علنی شد چرا که خروجی آن جلسه ناقص بود و ۹ وزارتخانه همچنان خالی ماندند ضمن آنکه در میان این گزینهها، مناصبی به چشم میخورد که پیش از این سهم گروههای اصلی ائتلاف حاکم به شمار میرفت که از جمله آنها می توان به وزارتخانههای کلیدی کشور، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، ورزش و جوانان و همچنین وزارتخانههای برنامهریزی و فرهنگ اشاره کرد.
در پی آن جلسه، تحرکات سیاسی ویژهای به رهبری نوری المالکی و با همراهی شماری از شخصیتها و گروههای ذینفوذ چارچوب هماهنگی مانند هادی العامری، همام حمودی، فالح الفیاض و احمد الاسدی، در کنار برخی از نمایندگان جدا شده از فراکسیون «توسعه و بازسازی» شکل گرفت که هدف این جریان، پایهگذاری یک فراکسیون پارلمانی با بیش از ۱۲۰ نماینده بود تا وزن و جایگاه مؤثری در ترسیم موازنههای سیاسی درون مجلس و دولت به آنها ببخشد.
هراس ائتلاف حاکم از تضعیف انسجام داخلی
در همین ارتباط یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، تأکید کرد: رایزنیها با هدف شکلدهی به این اتحاد گسترده در درون چارچوب هماهنگی، علیرغم تداوم تماسها و فشارهای سیاسی، در مدت گذشته نتوانسته است شمار جدید و تأثیرگذاری از نمایندگان را به خود جذب کند.
وی تاکید کرد: اکثر جریانهای چارچوب هماهنگی به خوبی میدانند تشکیل هرگونه فراکسیون موازی به ضعیف شدن انسجام ائتلاف حاکم میانجامد و به همین خاطر اشتیاقی برای حمایت از این پروژه نشان ندادهاند، بهویژه آنکه بسیاری از رهبران معتقدند هدف اصلی این اقدامات، صرفاً تقویت برگههای چانهزنی برخی طرفها و مشخصاً شخص نوری المالکی است.
به گفته این منبع، المالکی همچنان به تلاشهای خود برای جذب نمایندگانِ ائتلاف محمد شیاع السودانی نخستوزیر سابق و برخی مستقلها ادامه میدهد، اما شانس موفقیت این مسیر به دلیل نبود حمایت از سوی رهبران صاحبنفوذ چارچوب هماهنگی، به شدت سقوط کرده است.
تغییر تاکتیک ائتلاف دولت قانون پس از شکست تلاشهای المالکی
این منبع نوشت: در بحبوحه این پیچیدگیها، ائتلاف نوری المالکی رویکرد جدیدی را برای تشکیل ائتلافی از چندین فراکسیون سیاسی درون چارچوب آغاز کرده است تا از این طریق بر روند کار مجلس اثر بگذارد.
در همین رابطه، «عقیل الفتلاوی»، سخنگوی ائتلاف دولت القانون، اعلام کرد: یک تحرک پارلمانی برای ایجاد ائتلافی جدید تحت عنوان «تصحیح المسار» (اصلاح مسیر) در جریان است تا یک فراکسیون با صبغه کاملاً پارلمانی به دور از تفاهمات یا صفبندیهای سیاسی سنتی مستقل شکل گیرد.
الفتلاوی در مصاحبه ای خبری تصریح کرد: هدف اصلی این ائتلاف پیشرو، اصلاح مسیر فعالیتهای پارلمانی و وضع راهکارهای واقعی برای مشکلاتی است که مانع عملکرد مجلس نمایندگان میشود.
وی خاطر نشان کرد: این ائتلاف تلاش دارد از نادیده گرفتن اختیارات مجلس و حقوق اعضای آن جلوگیری کند و در کنار آن، با فعالسازی نظارت سازنده، مسیر حرکتی دولت را اصلاح نماید.
الفتلاوی اظهار داشت: تلاشهای فعلی در درجه نخست بر بازگرداندن توازن به نهاد قانونگذاری و تقویت دو نقش نظارتی و قانونگذاری آن در راستای منافع عمومی کشور متمرکز است.
با این همه، منابع آگاه بر این باورند چالش واقعی، فراتر از جمعآوری عدد و رقم نمایندگان در پارلمان، به کسب پوشش سیاسی از سوی جریانهای اصلی داخل چارچوب هماهنگی بازمیگردد در حالیکه این مسئله تا این لحظه با بنبست مواجه شده است.
ترجیح دادن مهار اختلافات بر نبردهای زودهنگام قدرت
شاخصها و دادههای عرصه سیاسی نشان میدهد: شماری از رهبران چارچوب هماهنگی اکنون ترجیح میدهند اختلافات داخلی را مهار و به جای ورود به نبردهای زودهنگام بر سر نفوذ، بر تکمیل ارکان کابینه و حمایت از دولت جدید تمرکز کنند.
در همین راستا، سران چارچوب هماهنگی اخیراً دیدارها و تماسهای متعددی داشتهاند که محوریت اکثر آنها بر اهمیت تحکیم وحدت داخلی، پیشبرد روند تصویب قوانین، حمایت از دولت الزیدی و تکمیل ساختار وزرای آن استوار بوده است.
این رویکرد نشان از یک تفکر و گرایش فزاینده در درون «چارچوب هماهنگی» است مبنی بر اینکه نباید اجازه داد بحران وزارتخانههای خالی و تلاشهای المالکی برای تحمیل نامزدهای خود در وزارت کشور و آموزش عالی، به یک بحران ساختاری و بنیادین در پیکره ائتلاف حاکم تبدیل شود، به ویژه در شرایطی که دولت جدید با چالشهای امنیتی و اقتصادی رو به رشدی دستوپنجه نرم میکند.
نوشته ناکامی نوری المالکی در تشکیل فراکسیون بزرگ و موازی در پارلمان عراق اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.