شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین به مجلس، تصویب این سند در شرایط کنونی را مغایر منافع ملی دانست و تأکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در این پهنه آبی، بدون رضایت و مشارکت واقعی مردم مشروعیت نخواهد داشت.
شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه ۱۵ مرداد با انتشار پیامی، تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین»، معروف به کنوانسیون آکتائو، را اقدامی نگرانکننده و تهدیدی برای منافع ملی ایران توصیف کرد.
او گفت حکومت ایران در شرایطی که با ضعف ساختاری و بحران مشروعیت روبهرو است، میکوشد این کنوانسیون را بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی ایران به مرحله اجرا برساند. به گفته او، حقوق ایران در دریای کاسپین «قابل معامله یا چشمپوشی» نیست.
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی گفت رژیم حقوقی پیشین دریای کاسپین بر حقوق مشترک دو کشور و اصل توافق متقابل استوار بود. او همچنین به اعلامیه آلماتی در سال ۱۹۹۱ اشاره کرد و گفت کشورهای تشکیلشده پس از فروپاشی شوروی، خود را به رعایت تعهدات بینالمللی دولت پیشین متعهد دانسته بودند.
او استدلال کرد هرگونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی دریای کاسپین باید با توافق همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود. شاهزاده رضا پهلوی نسبت به امکان انعقاد توافقهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی درباره بستر و زیربستر این پهنه آبی هشدار داد و آن را زمینهساز تضعیف جایگاه تاریخی ایران دانست.
کنوانسیون آکتائو در اوت ۲۰۱۸ به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید. این سند چارچوب کلی استفاده از دریای کاسپین، از جمله آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، بهرهبرداری از منابع، مسائل امنیتی و فعالیتهای نظامی را مشخص میکند.
بااینحال، کنوانسیون بهتنهایی درصد مشخصی را بهعنوان «سهم ایران» تعیین نمیکند و تقسیم بستر و زیربستر در بخشهایی از دریای کاسپین باید از طریق توافقهای بعدی میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل انجام شود. به همین دلیل، برخی از مسائل مربوط به مرزبندی و بهرهبرداری از منابع همچنان به مذاکرات جداگانه وابسته است.
دولت ایران اخیراً لایحه مربوط به تصویب این کنوانسیون را با قید یکفوریت به مجلس فرستاده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد چهار کشور دیگر این سند را تصویب کردهاند و اجرایی شدن آن به تأیید هر پنج کشور ساحلی نیاز دارد.
بقائی تصویب کنوانسیون را اقدامی برای ایجاد چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی دانسته و گفته است چنین چارچوبی میتواند مانع سوءاستفاده و مداخله احتمالی بازیگران خارج از منطقه شود. دولت همچنین خواستار بررسی سریع لایحه در کمیسیونهای مجلس شده است.
شاهزاده رضا پهلوی در مقابل تأکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع طبیعی، مرزها و حقوق ایران در دریای کاسپین، بدون مشارکت واقعی مردم، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. او هشدار داد افرادی که زمینه تضعیف حقوق ایران را فراهم کنند، باید در برابر مردم پاسخگو باشند.
ارسال این لایحه به مجلس، پس از هشت سال تأخیر، بار دیگر بحث درباره پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون آکتائو را در فضای سیاسی ایران برجسته کرده است. مهمترین موضوع مورد اختلاف، تأثیر تصویب سند بر قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات آینده مربوط به مرزبندی، خطوط مبدأ و منابع بستر دریای کاسپین است.
