تحقیقات گسترده درباره معاملات مشکوک در بازار سهام ترکیه وارد مرحله تازهای شده است. مقامهای قضایی این کشور اعلام کردهاند که در پرونده مربوط به سهام شرکت «کاتیلیاِویِم» ۲۵ نفر تحت پیگرد قرار گرفتهاند که ۱۵ نفر از آنها بازداشت شدهاند و همزمان محدودیتهایی برای جابهجایی دارایی مدیران و مقامهای مرتبط با ۹ شرکت سرمایهگذاری اعمال شده است.
بر اساس اعلام آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، دادستانی استانبول در ارتباط با معاملات سهام شرکت Katılımevim Tasarruf Finansman، از ۲۵ مظنون پرونده تحقیقات قضایی را آغاز کرده است. پلیس تاکنون ۱۵ نفر را بازداشت کرده و تلاش برای یافتن ۱۰ مظنون دیگر ادامه دارد.
این پرونده پس از بررسیهای نهاد ناظر بازار سرمایه ترکیه، SPK، شکل گستردهتری پیدا کرده است. این نهاد هفته گذشته علیه ۳۸ نفر در ارتباط با ظن دستکاری سهام کاتیلیاِویِم و دو شرکت بورسی دیگر اعلام جرم کرد و برای این افراد ممنوعیت دو ساله معامله در بازار سرمایه در نظر گرفت.
در بخش مالی پرونده، مقامهای قضایی دستور مسدود شدن نقلوانتقال پول و داراییهای مدیران و مسئولان مرتبط با ۹ مجموعه مالی را صادر کردهاند. این شرکتها شامل Pusula Finans Holding، Pusula Yatırım، Tera Yatırım، Tera Portföy، Hedef Holding، Hedef Portföy، Bulls Yatırım، Bulls Portföy و Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul هستند.
مقامهای ترکیه همچنین از بانکها، دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت املاک و نهاد مبارزه با جرایم مالی موسوم به MASAK خواستهاند مانع انتقال یا کاهش داراییهای افراد و مجموعههای تحت تحقیق شوند. معاملات احتمالی اعضای هیئتمدیره، صاحبان امضای مجاز، همسران و بستگان نزدیک آنها نیز که میتواند به کاهش داراییهای مورد بررسی منجر شود، تحت نظارت قرار گرفته و انجام برخی از این معاملات نیازمند تأیید دادستانها خواهد بود.
تحقیقات در شرایطی ادامه دارد که بازار سرمایه و صنعت صندوقهای سرمایهگذاری ترکیه در روزهای اخیر با بحران نقدینگی و خروج سرمایهگذاران مواجه شده است. نهادهای نظارتی پیشتر فعالیت برخی صندوقها را متوقف و روند انحلال تعدادی از صندوقها را آغاز کرده بودند. گزارش فایننشال تایمز از انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایهگذاری در ارتباط با این بحران خبر داده است.
گزارشهای منتشرشده درباره این بحران نشان میدهد که تحقیقات تنها به پرونده کاتیلیاِویِم محدود نیست و مقامهای ترکیه در حال بررسی مجموعهای از معاملات و ارتباطات میان مدیران شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای مختلف هستند. با این حال، اتهامهای مطرحشده همچنان در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارند و مسئولیت کیفری افراد تا زمان صدور احکام قطعی اثبات نشده است.