بانک مرکزی چین در تصمیمی مطابق پیش‌بینی بازار، نرخ‌های مرجع وام یک‌ساله و پنج‌ساله را بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ سریع‌تر از انتظار برخی تحلیلگران رشد کرده و مقام‌های پولی به‌جای کاهش فوری نرخ‌ها، در حال بررسی اصلاح سازوکار تعیین نرخ وام هستند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر گزارش داد که بانک مرکزی چین نرخ مرجع وام یک‌ساله را در سطح ۳ درصد و نرخ پنج‌ساله را در سطح ۳.۵ درصد حفظ کرده است. این هفدهمین ماه متوالی است که این دو نرخ بدون تغییر باقی می‌مانند. تصمیم بانک مرکزی مطابق انتظار فعالان بازار بود؛ در نظرسنجی رویترز از ۲۲ مشارکت‌کننده بازار، همه پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ‌ها ثابت بمانند.
نرخ مرجع وام یک‌ساله در چین به تعیین هزینه بسیاری از وام‌های بانکی کمک می‌کند، در حالی که نرخ پنج‌ساله در قیمت‌گذاری بخش مهمی از وام‌های بلندمدت، از جمله وام‌های مسکن، نقش دارد. ثابت‌ماندن این نرخ‌ها به این معناست که بانک مرکزی در این مرحله از کاهش تازه نرخ‌های مرجع خودداری کرده است؛ تصمیمی که با توجه به وضعیت رشد اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی پولی اتخاذ شده است.
طبق گزارش رویترز، اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرده و از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است. این عملکرد، فوریت اجرای محرک‌های پولی جدید را کاهش داده، هرچند به‌تنهایی به معنای رفع تمام مشکلات اقتصادی چین نیست. وضعیت تقاضای داخلی، بازار مسکن، اعتماد مصرف‌کنندگان و شرایط تجارت خارجی همچنان از عوامل مهم در ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی این کشور به شمار می‌روند.
بانک مرکزی چین همچنین در حال بررسی تغییر در چارچوب تعیین نرخ‌های سیاستی است. بر اساس اظهارات پان گونگ‌شنگ، رئیس این بانک، ممکن است نرخ توافق بازخرید معکوس یک‌شبه نقش پررنگ‌تری در هدایت سیاست پولی پیدا کند. در صورت پیشبرد این طرح، شرکت‌های بزرگ و برخوردار از وضعیت مالی مناسب می‌توانند برای برخی وام‌های شناور از معیارهای متنوع‌تری استفاده کنند، در حالی که کسب‌وکارهای کوچک‌تر و خانوارها همچنان بیشتر به نرخ مرجع وام متکی خواهند بود.
چنین تغییری می‌تواند به بانک مرکزی امکان دهد سیاست پولی را متناسب‌تر با وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد تنظیم کند. با این حال، تأثیر واقعی اصلاحات به نحوه اجرای آنها و میزان انتقال کاهش یا افزایش هزینه تأمین مالی به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بستگی دارد.
تصمیم اخیر چین نشان می‌دهد که مقام‌های پولی فعلاً ترجیح می‌دهند بدون ایجاد تغییر ناگهانی در هزینه وام، اصلاحات تدریجی را دنبال کنند. اگر رشد اقتصادی در ماه‌های آینده تضعیف شود یا فشارهای مالی افزایش یابد، مسیر سیاست پولی ممکن است بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.
