قیمت نفت برنت در پایان معاملات جمعه ۲۳ اکتبر به ۱۱۶٫۷۲ دلار در هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از ۲۹ آوریل. هم‌زمان، شاخص‌های اصلی بورس آمریکا کاهش یافتند و سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری و نشانه‌های تازه از وضعیت عرضه انرژی هستند.
بازارهای جهانی در پایان هفته معاملاتی با افزایش قیمت نفت و افت شاخص‌های اصلی سهام آمریکا روبه‌رو شدند. بر اساس گزارش رویترز، قراردادهای آتی نفت برنت در پایان معاملات جمعه با افزایش ۳٫۱۴ درصدی به ۱۱۶٫۷۲ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که از ۲۹ آوریل تاکنون مشاهده نشده بود. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳٫۸ درصدی در قیمت ۱۰۳٫۲۷ دلار بسته شد. نگرانی از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه پس از حملات حوثی‌ها در عربستان سعودی، یکی از عوامل افزایش ریسک در بازار نفت عنوان شده است.
در بازار سهام آمریکا، شاخص صنعتی داوجونز با افت ۱٫۲۳ درصدی به ۵۲ هزار و ۲۱۵٫۱۶ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۰٫۵۲ درصد کاهش یافت و در سطح ۷۶۲۳٫۶۸ واحد بسته شد؛ شاخص نزدک هم ۰٫۲۱ درصد افت کرد. در مقابل، شاخص بخش انرژی اس‌اندپی ۲٫۵ درصد افزایش یافت و به رکورد تازه‌ای رسید. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی در کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع برخی شرکت‌های حوزه انرژی باشد، در حالی که هم‌زمان هزینه‌ها و نگرانی‌های تورمی را برای بخش‌های دیگر اقتصاد افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاران همچنین تحولات حوزه هوش مصنوعی و نتایج مالی شرکت‌های بزرگ فناوری را دنبال می‌کنند. رویترز گزارش داده است که بازار در هفته آینده به گزارش‌های مالی آلفابت، مایکروسافت و آمازون توجه ویژه‌ای خواهد داشت؛ زیرا برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از پایداری رشد این بخش اثر بگذارد. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در پایان هفته به ۴٫۹۹ درصد رسید و نگرانی درباره تداوم تورم همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بود.
با توجه به تعطیلی بازارهای اصلی سهام در آخر هفته، ارقام یادشده مربوط به پایان معاملات جمعه است، نه قیمت‌های لحظه‌ای روز شنبه. مسیر قیمت نفت در هفته آینده به تحولات امنیتی خاورمیانه، وضعیت عبور نفتکش‌ها و واکنش بازارها به گزارش‌های مالی شرکت‌ها وابسته خواهد بود. در صورت تداوم تنش‌ها و افزایش هزینه انتقال انرژی، فشار بر هزینه حمل‌ونقل و تورم جهانی می‌تواند ادامه یابد؛ با این حال، شدت و دوام این اثر به تحولات عرضه و تقاضا بستگی دارد.