پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تغییر موازنه سیاسی در کنگره، فشار ناشی از هزینه‌های زندگی و تورم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت دونالد ترامپ و قانون‌گذاران تبدیل شده است. آسوشیتدپرس در گزارشی که نهم نوامبر منتشر شد، به دشواری‌های دو حزب برای ارائه راهکارهای اقتصادی و اختلاف‌نظر درباره نحوه کنترل هزینه‌ها اشاره کرد.
مسئله قدرت خرید خانوارها در آمریکا همچنان در مرکز بحث‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، رأی‌دهندگان خواهان اقدام مؤثر برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی هستند و هر دو حزب با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که چگونه می‌توانند به این مطالبه پاسخ دهند، بدون آن‌که با تصمیم‌های اقتصادی تازه، فشارهای دیگری بر بودجه عمومی یا بازارها ایجاد کنند.
در این گزارش، نرخ تورم سالانه ۳٫۷ درصد اعلام شده و به تأثیر تعرفه‌ها و جنگ ایران بر فشارهای اقتصادی اشاره شده است. هم‌زمان، هزینه بهره بدهی دولت فدرال و سطح بالای استقراض، فضای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالی را محدود می‌کند. کاهش کسری بودجه می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی یا اصلاح برنامه‌های پرهزینه نیاز داشته باشد؛ گزینه‌هایی که هرکدام پیامدهای اجتماعی و سیاسی خود را دارند.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، آینده برنامه تأمین اجتماعی است. به نوشته آسوشیتدپرس، پیش‌بینی‌ها درباره منابع مالی این برنامه نگرانی‌هایی ایجاد کرده و قانون‌گذاران با انتخاب‌های دشواری از جمله تغییر سقف درآمد مشمول مالیات حقوق یا اصلاح سن بازنشستگی روبه‌رو هستند. هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند بر بازنشستگان، افراد دارای معلولیت و نسل‌های آینده تأثیر بگذارد.
هوش مصنوعی نیز در این بحث جایگاه دوگانه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری در مراکز داده و فناوری‌های هوشمند می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید را فراهم کند، اما نگرانی درباره جایگزینی برخی مشاغل با فناوری و توزیع نابرابر منافع آن همچنان مطرح است. به این ترتیب، چالش کنگره جدید تنها کاهش تورم نیست؛ بلکه یافتن تعادلی میان رشد اقتصادی، کنترل بدهی، حفظ برنامه‌های اجتماعی و مدیریت پیامدهای فناوری نیز اهمیت دارد.
این مسائل در ماه‌های آینده می‌توانند بر دستور کار دولت و کنگره و نیز بر فضای سیاسی آمریکا اثر بگذارند. میزان موفقیت سیاست‌گذاران در پاسخ به نگرانی‌های اقتصادی خانوارها، یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد آن‌ها خواهد بود.
